مسأله 74- اگر روى چهارپاى غصبى رحلى باشد يا طنابى با چهارپا باشد و در آنچه كه روى چهارپا است اختلاف نمايند؛ پس مغصوب منه بگويد كه «آن مال من است» و غاصب بگويد: «مال من است» و بينه‌اى نباشد پس قول، قول غاصب است با قسمش؛ زيرا او صاحب يد فعلى بر آن است. ج 3 ص 343

(35- 1257)

مبحث دوم- در اتلاف‌

ماده 328: هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مِثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينكه از روى عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.

مسأله 54- همان طور كه دست غاصبانه و آنچه كه ملحق به آن است، موجب ضمان است- و اين ضمان «ضمان يد»، نام دارد و تفصيل آن را در مسائل سابق دانستى- همچنين براى ضمان دو سبب ديگر نيز هست: اتلاف (تلف نمودن) و تسبيب (سبب شدن براى تلف). و به عبارت ديگر: براى ضمان سبب ديگرى هست كه اتلاف باشد؛ چه به مباشرت يا به تسبيب. ج 3 ص 335

مسأله 55- اتلاف به مباشرت، واضح است و مصاديق آن مخفى نمى‌باشد، مانند اينكه حيوانى را ذبح كند يا تيرى به آن بزند و آن را بكشد يا ظرفى را بزند و بشكند يا چيزى را در آتش بيندازد و بسوزاند و غير اينها از مواردى كه شمرده نمى‌شود.

ج 3 ص 335

مسأله 1- منظور از مباشرت، اعم است از اينكه فعل از او بدون وسيله‌اى صادر شود، مانند خفه نمودن او با دستش يا زدن او با دست يا با پايش، پس به واسطه آن كشته شود، يا اينكه با وسيله‌اى باشد مانند تير زدن به او يا ذبح كردن او با چاقو، يا اينكه قتل بدون تأويلى عرفاً منتسب به او باشد مانند انداختن او در آتش يا غرق نمودن او در دريا يا انداختن او از بلندى و غير اينها از وسايطى كه با آنها صدق مى‌كند كه قتل منتسب به او باشد. ج 4 ص 361

مسأله 2- اگر قتل عمداً واقع شود، قصاص در آن ثابت مى‌شود. و كلام در اينجا در جايى است كه عمداً واقع نشود، مثل اينكه به هدفى تير بزند پس به انسانى اصابت كند، يا به جهت تأديب، او را بزند پس مرگ، اتفاق بيفتد و نظاير اينها از آنچه كه كلام در آنها