س 1- آيا مزارعه و مساقات و مضاربه كه در زمان رسول اكرم (ص) معمول بوده محدود به زمان معينى بوده يا اينكه هميشه به قوت خود باقى است؟

ج- مذكورات از معاملات مشروعه هستند و شرعيّت آن‌ها اختصاص به زمان خاصّى ندارد. ج 2 ف ص 274

ماده 519: در عقد مزارعه حصه هر يك از مزارع و عامل بايد به نحو اشاعه از قبيل ربع يا ثلث يا نصف و غيره معين گردد و اگر به نحو ديگر باشد احكام مزارعه جارى نخواهد شد.

دوم آن‌ها اينكه: حصه كشاورز به (صورت كسر) مثل نصف يا يك سوم يا يك چهارم و مانند اين‌ها تعيين شود. ج 1 ص 720

- ر. ك: 532/ مس/ 1 ... يكى از آنها ....

ماده 520: در مزارعه جائز است شرط شود كه يكى از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال ديگرى نيز به طرف مقابل بدهد.

ماده 521: در عقد مزارعه ممكن است هر يك از بذر و عوامل مال مزارع باشد يا عامل در اين صورت نيز حصه مشاع هر يك از طرفين بر طبق قرارداد يا عرف بلد خواهد بود.

مسأله 4- اگر شرط كنند كه بعد از پرداختن خراج يا بعد از دادن بذر به كسى كه آن را داده و يا پرداختن آنچه كه به مصرف آباد كردن زمين رسيده به كسى كه خرج كرده، حاصل بين آن‌ها (مشترك) باشد، پس اگر اطمينان داشته باشند كه بعد از آن چيزى از حاصل باقى مى‌ماند تا بين آن‌ها باشد صحيح است، و گرنه باطل است.

ج 1 ص 721

(542- 233 بند 1)

مسأله 9- ظاهر آن است كه قرار دادن زمين و كار از يكى از آن دو، و بذر و عوامل (گاوهاى كارى) از ديگرى، يا يكى از آن‌ها از يكى و بقيه از ديگرى، صحيح است، بلكه ظاهر آن است كه اشتراك (هر دو) در همه چيز صحيح مى‌باشد، و بايد آن را در وقت عقد، تعيين نمايند، مگر اين كه در آنجا معمول و عادتى باشد كه از تعيين آن‌