بى‌نياز كند. و ظاهر آن است كه لازم نيست مزارعه بين دو نفر باشد، پس جايز است كه زمين از يكى از آن‌ها و بذر از ديگرى و كار از سومى و عوامل از چهارمى باشد؛ اگرچه احتياط (مستحب) آن است كه اين صورت را ترك نمايند و از دو نفر تجاوز نكنند؛ بلكه تا ممكن است اين احتياط ترك نشود. ج 1 ص 722

(220- 225)

مسأله 1- ... هفتم آن‌ها اين‌كه: معين كنند كه بذر و ساير مخارج به عهده كدام يك از آن‌ها مى‌باشد در صورتى كه متعارفى نباشد. ج 1 ص 720

س 1- اگر صاحب زمين تمام خرج يك صيفى را تا هنگام محصول فراهم كند و براى اين زمين چند كارگر را به عنوان شريك- كه تمام كار اين صيفى كارى را انجام دهند- به كار گيرد (مالك زمين فقط خرج محصول را مى‌دهد و ديگر كارى انجام نمى‌دهد) و در موقع برداشت محصول، هر چه خرج كرده از فروش محصول بردارد و بعداً بقيه محصول را بين خود و كارگران به نام شريك نصف كند. آيا از نظر اسلام حلال و جايز است يا خير؟

ج- اگر مطابق شروط مزارعه قرارداد بستند اشكال ندارد. ج 2 ف ص 268

س 4- در گيلان معمول است كه مزرعه و تخم شالى و كود شيميايى را به زارع تحويل داده و قرارداد مى‌نمايند كه نصف محصول را به مالك زمين بدهد، اكنون عده‌اى مى‌گويند اين عمل صحيح نيست و با تبليغات خود زارعين را منصرف مى‌نمايند و در نتيجه چون مالك زمين پير شده و قدرت كشت ندارد مزارع بلا استفاده مى‌ماند بديهى است مالك زمين كه روزى قدرت داشته و زمين موات را آباد كرده و يا با پول خريدارى كرده است اكنون حاضر نيست كه زمين خود را مجاناً در اختيار ديگرى قرار دهد مستدعى است حكم شرعى مسأله را بيان فرماييد تا زارعين با دلگرمى به كار خود اشتغال ورزند؟

ج- قرارداد مذكور مزارعه و شرعاً از معاملات صحيحه است و تصرف در ملك غير بدون رضايت مالك جايز نيست. ج 2 ف ص 270

ماده 522: در عقد مزارعه لازم نيست كه متصرف زمين مالك آن هم باشد ولى‌