فصل پنجم: در مزارعه و مساقات‌

مبحث اول: در مزارعه‌

ماده 518: مزارعه عقدى است كه به موجب آن احد طرفين زمينى را براى مدت معينى به طرف ديگر مى‌دهد كه آن را زراعت كرده و حاصل را تقسيم كند.

صدر مسأله 1- مزارعه عبارت است از معامله بر اينكه زمين را كشت كند به عوض حصه‌اى از حاصل آن. و مزارعه عقدى است كه به ايجابى از ناحيه صاحب زمين احتياج دارد و آن هر لفظى است كه انشاى اين معنى را برساند مانند قول صاحب زمين: «مزارعه كردم با تو» يا «تسليم نمودم به تو، زمين را فلان مدت تا در برابر فلان حصه آن را كشت نمايى» و امثال اينها. و به قبولى از ناحيه زارع با لفظى كه آن قبول را فايده بدهد، احتياج دارد، مانند ساير عقود. و ظاهر آن است كه قبول فعلى بعد از ايجاب قولى كفايت مى‌كند؛ به اين كه زمين را به اين قصد تحويل بگيرد. و در عقد مزارعه عربى بودن معتبر نيست؛ پس با هر لغتى واقع مى‌شود. و بعيد نيست كه بعد از تعيين آنچه كه تعيين آن لازم است، معاطات در آن جارى شود (كه ايجاب و قبول هر دو با فعل باشد). ج 1 ص 719

(193)

مسأله 1- علاوه بر آنچه در متعاقدين معتبر است- از بلوغ و عقل و قصد و اختيار و رشد و محجور نبودن به خاطر افلاس، در صورتى كه تصرف او مالى باشد نه غير مالى، مانند زارع هنگامى‌كه فقط عمل از او باشد (نه مال)- در مزارعه چند چيز معتبر است: ج 1 ص 719

سوم آن‌ها اينكه: مدت به ماه‌ها يا سال‌ها معيّن شود. و اگر به ذكر آنچه در يك سال زراعت مى‌شود بسنده شود، پس در اكتفاى به آن از تعيين مدت، دو وجه است كه وجه اول (و اكتفا به آن) اوجه است؛ ليكن در جايى كه مبدأ شروع در زراعت تعيين شود. و اگر مدت آن به زمان معين شود، بايد مدتى باشد كه زراعت به حسب عادت در آن برسد، پس مدت كمى كه زراعت در آن مدت به دست نمى‌آيد كفايت نمى‌كند. ج 1 ص 720