كند و يا قسمتى از معامله را با برگرداندن قسمتى از ثمن فسخ كند. و در برگرداندن ثمن، كفايت مى‌كند كه بايع آنچه را كه از طرف او دخالت در گرفتن ثمن دارد انجام دهد؛ اگرچه خريدار از گرفتن آن خوددارى كند. ج 1 ص 590- 591 (^^^ 291)

مسأله 5- ثمنى كه رد كردن آن شرط شده است اگر كلى در ذمه فروشنده باشد- مثل اينكه در ذمه او هزار درهم براى زيد باشد پس خانه‌اش را به آنچه در ذمه‌اش است بفروشد، و براى خودش خيار مشروط به ردّ ثمن قرار دهد- ردّ آن به پرداختن آنچه در ذمه‌اش بود مى‌باشد، اگرچه با ثمن قرار دادن آن، ذمه‌اش از آنچه بر عهده داشت برى‌ء شده است. ج 1 ص 591

(300- 369)

مسأله 6- اگر فروشنده، اصلًا ثمن را قبض نكرده باشد- چه كلّى در ذمه مشترى باشد يا عين موجود در نزد او باشد- آيا قبل از گذشتن مدتى كه مشخص شده است خيار وحق فسخ دارد يا نه؟ دو وجه است كه اوّلى آن‌ها خالى از رجحان نيست. و اگر ثمن را قبض نموده باشد، پس اگر ثمن كلّى باشد ظاهر آن است كه بر او متعيّن نيست كه عين آن فرد قبض شده را رد نمايد، بلكه رد كردن فرد ديگرى كه كلّى بر آن تطبيق مى‌كند كفايت مى‌كند، مگر اينكه صراحتاً شرط شده باشد كه عين آن را رد نمايد. و اگر ثمن عين شخصى باشد، رد كردن آن جز با رد نمودن عين آن تحقق پيدا نمى‌كند؛ بنابراين اگر به جهت تلف شدن و مانند آن، رد عين ممكن نباشد خيار فسخ، ساقط مى‌شود، مگر اينكه صريحاً شرط شده باشد كه در صورتى كه تمكّن از رد عين آن چيز نباشد، شامل بدل آن نيز بشود. البته اگر ثمن چيزى باشد كه انتفاع متعارف از آن منحصر به مصرف كردن آن باشد- نه به بقاى آن- مانند نقدينه، ممكن است كه گفته شود آنچه كه از اطلاق آن به ذهن مى‌آيد آن است كه مادامى كه تصريح به خلاف آن نشده، چيزى است كه شامل بدل آن هم مى‌شود (پس در اين صورت ردّ بدل عين هم كفايت مى‌كند). ج 1 ص 591- 592

مسأله 10- همان طور كه براى بايع جايز است كه براى خودش شرط خيار نمايد با رد كردن ثمن، هم‌چنين براى مشترى جايز است كه براى خود شرط خيار نمايد با ردّ