ثبت معامله، موضوع تحويل خانه هم روشن گردد. ولى به علّتى قهرى در آن روز، مقدور هيچ يك از طرفين معامله نبود. و بعداً بايع مدت مديدى از حضور معذور بوده است مشترى هم در اثر طول مدت، معامله را فسخ مى‌كند و در اين مدت قيمت خانه تنزّل مى‌نمايد و بايع خانه را با بهاى كمترى به ديگرى مى‌فروشد. آيا مشترى ضامن تنزّل قيمت خانه هست يا خير؟ اگر مشترى وجهى را على الحساب به بايع پرداخته باشد حق مطالبه وجه را دارد يا خير؟

ج- اگر خيار براى مشترى ثابت بوده، مى‌تواند عقد را فسخ كند و وجه پرداختى را مطالبه نمايد و تنزّل قيمت را ضامن نيست. ج 2 ف ص 66

(331)

س 11- موتورى را به شخصى فروختم و او وعده داد تا ده روز بعد پولش را بدهد ولى رفت ديگر پيدايش نشد تا اينكه موتور را به شخص ثالثى فروخت و شخص ثالث به رابع، حالا آيا من مى‌توانم از شخص رابع پول موتور را طلب كنم يا خير؟

ج- حق نداريد و بايد از خود مشترى مطالبه كنيد. ج 2 ف ص 284

نيز ر. ك: ذيل ماده 456.

فصل دوم: در بيع شرط

ماده 458: در عقد بيع متعاملين مى‌توانند شرط نمايند كه هرگاه بايع در مدت معينى تمام مثل ثمن را به مشترى رد كند خيار فسخ معامله را نسبت به تمام مبيع داشته باشد و همچنين مى‌توانند شرط كنند كه هرگاه بعض مثل ثمن را رد كرد خيار فسخ معامله را نسبت به تمام يا بعض مبيع داشته باشد در هر حال حق خيار تابع قرارداد متعاملين خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قيد تمام يا بعض نشده باشد خيار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.

مسأله 3- جايز است كه براى بايع، شرط خيار شود، درصورتى كه تا مدت معينى عين ثمن يا آنچه شامل مثل آن هم مى‌شود را به مشترى برگرداند؛ پس اگر آن مدت بگذرد و تمام ثمن را نياورد، بيع لازم مى‌شود و اين در عرف، بيع خيار نام دارد. و ظاهراً صحيح باشد كه شرط كنند كه بايع بتواند همه معامله را با برگرداندن قسمتى از ثمن فسخ‌