نمودن مثمن. و در ردّ آن، ظاهرى كه مطلق، انصراف به آن دارد، ردّ عين است؛ پس ولو اينكه تلف شده باشد با ردّ بدل آن، شرط تحقق پيدا نمى‌كند، مگر اينكه تصريح به ردّ چيزى كرده باشند كه شامل بدل شود. و جايز است كه براى هر دو شرط كنند كه خيار داشته باشند با ردّ آنچه كه به آن‌ها منتقل شده است. ج 1 ص 593

س 39- شخصى املاكى را در گذشته به عنوان بيع شرط در مقابل وجه ناچيزى تصاحب نموده در حالتى كه بايع مضطر بوده و به ورّاث منتقل شده فعلًا هم سازمان عمران اراضى، املاك مزبور را به اشخاص يا مؤسسات خيريه از قبيل مساجد يا وضوخانه و غيره واگذار مى‌نمايد، معين فرماييد كه تصرف در املاك مزبور شرعاً جايز است يا خير؟ در غير اين صورت تحصيل اجازه بايد از وارث مالكين قبلى كه مضطر بوده‌اند باشد يا مالكين بعدى (كه فعلًا هم از طرف قانون خلع يد شده‌اند)؟

ج- بيع شرط اگر با مراعات ضوابط شرعى آن انجام گرفته محكوم به صحت است اگرچه فروشنده از روى اضطرار اقدام بر بيع كرده باشد، و تصرفات موقوف بر اجازه كسى است كه بر حسب موازين ظاهر شرع مالك شناخته مى‌شود.

ج 2 ف ص 84

(206)

س 40- مرحوم آيت الله العظمى بروجردى معاملات بيع شرطى غير منقول را جايز مى‌دانستند و در دفاتر ثبت اسناد در گذشته اسناد شرطى صادر مى‌شده حالا عده‌اى عقيده دارند كه اين نوع معاملات نزولى است تقاضا دارد براى روشن شدن اذهان عمومى مرقوم فرماييد كه: معاملات بيع شرطى كه در دفاتر رسمى صادر مى‌شود چه صورتى دارد؟

ج- معاملات بيع شرطى صحيح است مگر در صورتى كه فرار از ربا باشد و در اين صورت باطل و محكوم به حكم ربا است. ج 2 ف ص 84- 85

س 151- اينجانب به لحاظ فقر مالى يك باب خانه مسكونى به انضمام سه باب و نيم مغازه‌هاى متّصل به آن را در قبال ده هزار و پانصد تومان به بيع شرط به يكى از رباخواران معروف به مدت ده ماه گذاشتم- كه البته در سند مبلغ هفده هزار و پانصد