سوم: در خيار شرط

ماده 399: در عقد بيع ممكن است شرط شود كه در مدت معين براى بايع يا مشترى يا هر دو يا شخص خارجى اختيار فسخ معامله باشد.

- ر. ك: 237 س 11- 445 س 140.

صدر مسأله 1- يعنى خيارى كه به واسطه شرط كردن آن در ضمن عقد ثابت مى‌شود. و جايز است كه آن را براى هر دوى آن‌ها يا براى يكى از آن‌ها يا براى شخص سومى قرار بدهند. و مدت معينى ندارد، بلكه مدتش مطابق مقدارى است كه شرط كردند؛ كم باشد يا زياد. و حتماً بايد اين مدت از جهت اندازه و از حيث متصل و منفصل بودن (به زمان عقد) مشخّص شود. بلى اگر مدت معينى ذكر شد مانند يك ماه مثلًا و مطلق گذاشته شد (مشخّص نكردند كه از كى يك ماه شروع بشود)، ظاهر آن است كه متّصل به عقد مى‌باشد. ج 1 ص 590

(400- 401)

مسأله 1- جايز است كه براى يكى از آن‌ها يا هر دو شرط شود كه بعد از نظرخواهى و مشورت كردن خيار ثابت باشد؛ به اين ترتيب كه با شخص سومى‌در رابطه با اين معامله مشورت كند، پس آنچه را او صلاح بداند- چه بقاى معامله يا فسخ آن- تبعيت شود. و در اين شرط هم معتبر است كه مدت معين شود. و كسى كه برايش شرط خيار شده است، قبل از نظر دادن آن شخص سوم حق فسخ كردن ندارد. و اگر (آن شخص) نظر به فسخ داد، فسخ كردن بر او واجب نيست، بلكه برايش جايز است. بنابراين اگر بايع برمشترى مثلًا، شرط كند كه تا سه روز مهلت دارد كه با دوستش يا دلال مشورت كند تا اگر او صلاح ديد، ملتزم به معامله باشد و در غير اين صورت فسخ كند، برگشت اين شرط به قرار دادن خيار براى او است بر اين تقدير كه دوستش يا دلال، صلاح نداند؛ نه آنكه مطلقاً خيار داشته باشد، پس اختيار به هم زدن معامله را ندارد مگر در صورتى كه او صلاح نداند. ج 1 ص 590

مسأله 2- بدون اشكال، خيار شرط، اختصاص به بيع ندارد، بلكه در بسيارى از عقدهاى لازم جارى است. و بدون اشكال در ايقاعات مانند طلاق و عتق و ابراء و مانند