نام کتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) نویسنده : كيائى، عبد الله جلد : 1 صفحه : 498
اينها جارى
نمىشود. ج 1 ص 590
(^^^ 291-
456- 1135)
- ر. ك:
339/ مس/ 9.
ماده
400: اگر ابتداى مدت خيار ذكر نشده باشد ابتداى آن از تاريخ عقد محسوب است و الّا
تابع قرارداد متعاملين است.
- ر. ك:
399 صدر مس/ 1 ... بلى اگر ....
ماده
401: اگر براى خيار شرط مدت معين نشده باشد هم شرط خيار و هم بيع باطل است.
- ر. ك:
399 صدر مس/ 1 ... حتماً بايد اين ....
چهارم:
در خيار تأخير ثمن
ماده
402: هرگاه مبيع عين خارجى و يا در حكم آن بوده و براى تأديه ثمن يا تسليم مبيع
بين متبايعين اجلى معين نشده باشد اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه
بايع مبيع را تسليم مشترى نمايد و نه مشترى تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار
در فسخ معامله مىشود.
صدر
مسأله 1- و آن در موردى است كه چيزى را بفروشد و تمام ثمن را قبض نكند و مبيع
را به مشترى تسليم نكرده باشد و تأخير در تسليم يكى از عوض و معوض شرط نشده باشد،
كه در اين صورت بيع سه روز لازم است، پس اگر مشترى ثمن را بياورد پس او به جنس (و
كالاى فروخته شده) سزاوارتر است، وگرنه بايع حقّ فسخ معامله را دارد. و اگر كالا
تلف شود از مال فروشنده است و قبض بعضى از ثمن مانند قبض نكردن آن است. ج 1 ص
598
(387- 407)
مسأله 1- ظاهر آن
است كه اين خيار فوريت ندارد، پس اگر فسخ را از سه روز تأخير بيندازد خيار ساقط
نمىشود، مگر با يكى از چيزهايى كه خيار را ساقط مىنمايد. ج 1 ص 598
مسأله 3- مقصود از
سه روز، همان روشنايى روز است و شامل شبها نمىشود، مگر دو شبى كه وسط واقع
مىشوند، پس اگر بيع را در اوّل روز واقع سازد، آخر سه
نام کتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) نویسنده : كيائى، عبد الله جلد : 1 صفحه : 498