اينگونه جاها نوعاً چنين است، مكره مى‌باشد. و امّا با توجّه او به توريه و سهولت آن برايش بدون آنكه محذورى داشته باشد (منعقد نشدن بيع) محل اشكال است، بلكه اعتبار اينكه توريه چنين سهولتى نداشته باشد (كه محذورى برايش نباشد)، خالى از وجه نيست. ج 1 ص 578

(201- 205)

مسأله 2- اگر او را به يكى از دو چيز مجبور كند: يا فروش خانه‌اش و يا كار ديگر، و او خانه‌اش را بفروشد، پس اگر در آن كار ديگر محذور دينى يا دنيوى باشد كه از آن اجتناب نموده است، بيع به‌طور اكراه واقع شده است وگرنه به‌طور اختيار بوده است. ج 1 ص 578

(202)

مسأله 3- اگر او را بر بيع يكى از دو چيز به طور تخيير اكراه نمايد، پس هرچه را كه او واقع مى‌سازد به‌منظور اينكه جلوى ضرر او را بگيرد، بيع اكراهى است. و اگر هردو بيع را واقع كند چنانچه تدريجى باشد ظاهر آن است كه بيع اوّلى اكراهى است، نه دوّمى، مگر آنكه قصد كند كه با بيع دوّمى اكراه‌كننده را اطاعت كند، كه در اين صورت بيع اوّلى صحيح است. و آيا بيع دوّمى صحيح است يا نه؟ دو وجه است كه اوجه آن‌ها وجه اوّل است. و اگر هردو را يك دفعه (و با هم) ايجاد كرده باشد، در اينكه بيع نسبت به هردو صحيح باشد، يا نسبت به هردو باطل، يا يكى صحيح باشد و با قرعه معيّن شود، وجوهى است، كه اوّل آن‌ها خالى از رجحان نيست. و اگر او را به بيع چيز معينى اكراه نمود و او چيز ديگرى را به آن ضميمه كرد و هر دو را يك‌باره فروخت، ظاهر آن است كه در آنچه كه مكره بوده باطل است و در غير آن صحيح است. ج 1 ص 578

(203)

ر. ك: 203 س 33- 247 س 29، 35- 1118 س 27.

ماده 347: شخص كور مى‌تواند خريد و فروش نمايد مشروط بر اينكه شخصاً به طريقى غير از معاينه يا به وسيله كس ديگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نمايد.[1]

[1]. اصلاحى مصوب 14/ 8/ 70