منفعت و صلاح آن‌ها باشد، بلكه براى حاكم شرع احتياط (مستحب) اين است به تصرفى اكتفا كند كه ترك آن براى آن‌ها ضرر و فساد داشته باشد. و در صورتى كه حاكم شرع نبود، امور او به مؤمنين ارجاع مى‌شود به شرط آنكه بنابر احتياط (واجب) عادل باشند، پس آن‌ها ولايت دارند كه در اموال صغير تصرّف نمايند، در جايى كه انجام آن تصرف به صلاح و منفعت آنها، بلكه بنابر احتياط (مستحب) ترك آن داراى مفسده باشد. ج 1 ص 585

(1194- 1217- 1218)

345- ر. ك: 793/ مس/ 19.

- 1212/ مس/ 1 و 2.

- ذيل 1256 «در بيان فلس و احكام آن» مس/ 3.

ماده 346: عقد بيع بايد مقرون به رضاى طرفين باشد و عقد مكره نافذ نيست.

صدر مسأله 1- ... چهارم: «اختيار»؛ پس بيع از مكره (شخصى كه اكراه شده است) واقع نمى‌شود. و مقصود از «مكره» كسى است كه از ترك بيع ترسان باشد، از اين جهت كه ديگرى او را بر بيع تهديد نمايد به اينكه ضرر يا حرج بر او واقع نمايد، ولى ناچارى و اضطرارى كه او را به فروختن وادارد، به صحّت آن ضرر نمى‌رساند اگرچه اين ناچارى به‌خاطر اين باشد كه ديگرى او را به چيزى الزام نموده است؛ مثل اينكه ظالمى او را ملزم كند كه مالى را بپردازد و او هم ناچار شود مالش را بفروشد تا آن را به او بپردازد. و (در مورد اكراه) فرقى نيست بين اينكه ضررى كه به او وعده‌اش داده مى‌شود به جان يا عرض و يا مال خود شخص مكره متعلق باشد، يا به كسى كه به او وابسته است مانند عيال و فرزند او از كسانى كه وارد ساختن ضرر به آنان همانند وارد ساختنش به خود او است. و اگر شخص مكره بعد از برطرف شدن اكراه راضى شود، (بيع) صحيح و لازم مى‌شود. ج 1 ص 577- 578

(1213- 202- 203- 204- 206)

مسأله 1- ظاهر آن است كه در صدق اكراه، ممكن نبودن فرار از آن با توريه معتبر نيست، پس اگر اجبار به بيع شود و بر ترك آن تهديد گردد و او قصد معناى بيع كند و بفروشد با اينكه ممكن بود كه قصد نكند يا معناى ديگرى غير بيع را قصد نمايد، در صورتى‌كه فرار كردن مشكل باشد و محتمل باشد كه در محذور واقع شود؛ چنانكه در