مبحث سوم: در مبيع‌

ماده 348: بيع چيزى كه خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است و يا چيزى كه ماليت و يا منفعت عقلائى ندارد يا چيزى كه بايع قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است مگر اينكه مشترى خود قادر بر تسليم باشد.

صدر مسأله 1- و آن‌ها [شرايط عوض و معوض‌] چند چيز است:

اوّل: در مبيع (چيزى كه فروخته مى‌شود) شرط است كه عين باشد بنابر احتياط (مستحب) و داراى ماليت باشد؛ چه در خارج موجود باشد و چه كلّى در ذمه بايع يا در ذمه غير او باشد. پس بنابر احتياط (مستحب) جايز نيست كه مبيع، منفعت باشد مانند منفعت خانه يا چهارپا، يا عمل باشد مانند دوختن لباس، يا حق باشد؛ اگرچه جواز آن خصوصاً در حقوق خالى از قوّت نيست. امّا ثمن (يعنى چيزى كه در برابر مبيع قرار مى‌گيرد) جايز است كه منفعت يا عملى كه ماليت دارد باشد، بلكه جايز است حقى باشد كه قابل نقل و انتقال است، مانند حق تحجير و حق اختصاص. و در جايز بودن اينكه ثمن، حقى باشد كه قابل اسقاط و غير قابل نقل باشد، مانند حق خيار و حق شفعه اشكال است. ج 1 ص 585- 586

(338- 215)

دوم: معيّن كردن مقدار آنچه كه با پيمانه يا وزن يا شمردن، اندازه‌گيرى مى‌شود با يكى از آنها، در مورد هر دو عوض (مبيع و ثمن)، پس نه مشاهده كافى است و نه اندازه‌گيرى آن به غير آنچه كه با آن اندازه‌گيرى مى‌شود. بنابراين اندازه‌گيرى چيزى كه كشيدنى است با پيمانه، يا شمردن و اندازه‌گيرى چيز شمردنى با غيرشمردن، كافى نيست. البته اگر بخشى از چيزى كه شمرده مى‌شود يا چيزى كه وزن مى‌شود پيمانه شود، سپس آنچه كه در يكى از پيمانه‌ها است شمرده يا وزن شود و بعد از اين بقيه آن‌ها به‌همان حساب محاسبه شوند، درصورتى كه ايمن از اختلاف پيمانه‌ها و جهل به آن باشد، اشكالى ندارد و اين از قبيل اندازه‌گيرى آن‌ها با پيمانه نيست.

ج 1 ص 586

(342- 190 بند 3- 216)

مسأله 1- جايز است كه به خبر دادن بايع در مقدار مبيع، اعتماد شود؛ پس آن را