بايع و مشترى به يكديگر در آنچه كه مالك از آن‌ها گرفته است حكم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

- ر. ك: 345/ مس/ 14 (... و اما حكم خريدار با فروشنده ...) و 15.

- 647/ مس/ 16 ... و اما اگر مستعير غصب را مى‌دانسته ....

ماده 325: اگر مشترى جاهل به غصب بوده و مالك به او رجوع نموده باشد او نيز مى‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع كند اگرچه مبيع نزد خود مشترى تلف شده باشد و اگر مالك نسبت به مِثل يا قيمت رجوع به بايع كند حق رجوع به مشترى را نخواهد داشت.

- ر. ك: 345/ مس/ 14 (... و در صورتى كه خريدار جريان را نمى‌دانسته ...) و 15.

- 647/ مس/ 16 ... پس اگر غصبى بودن آن را نداند ....

ماده 326: اگر عوضى كه مشترى عالم بر غصب در صورت تلف مبيع به مالك داده است زياد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زياده نمى‌تواند رجوع به بايع كند ولى نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.

ماده 327: اگر ترتيب ايادى بر مال مغصوب به معامله ديگرى غير از بيع باشد احكام راجعه به بيع مال غصب كه فوقاً ذكر شده مجرى خواهد بود.

- (اگر غاصب به غصبيت مغصوب از ديگرى اعتراف نمايد و ثالثى ادعاى ملكيت آن را داشته باشد، ر. ك: 35/ مس/ 2).

- 166/ مس/ 36.

^^^- (اثر اكراه در تلف مال مغصوب، 332/ مس/ 69).

^^^ 2/ 327- (اثر غرور در اتلاف مال مغصوب، 332/ مس/ 70).

^^^ 506- سرقفلى- مس/ 2.

ر. ك: 311 س 94- 320 س 223.

مسأله 73- اگر مغصوب تلف شود و مالك و غاصب در قيمت آن نزاع نمايند و بيّنه‌اى نباشد پس در اينكه قول، قول غاصب است يا قول مالك، تردد است كه منشأ