اين تردد از جهت تردد در معناى «على اليد ما اخذت ...» (بر دست است آنچه را كه گرفته است ...) مى‌باشد از جهت احتمال اينكه آنچه را كه گرفته است همان بر عهده اوست حتى بعد از تلف و اداى مثل يا قيمت آن يك نوع اداى آن مى‌باشد؛ پس قول، قول مالك مى‌باشد با قسمش و از جهت احتمال اينكه با تلف شدن آن، به قيمت منتقل مى‌شود، پس قول، قول غاصب است با قسمش؛ و اين احتمال خالى از قوت نيست. و اگر در صفتى نزاع كنند كه به سبب آن، ثمن افزوده مى‌شود، به اينكه مالك ادعا كند كه آن صفت در زمان غصب بوده، يا آن صفت بعد از غصب پيدا شده هر چند كه بعداً از بين رفته است، ولى غاصب آن را انكار نمايد و بينه‌اى نباشد، پس بدون اشكال قول، قول غاصب است با قسمش. ج 2 ص 208- 207

(1257)

مسأله 74- اگر روى چهارپاى غصبى رحلى باشد يا طنابى با چهارپا باشد و در آنچه كه روى چهارپاست اختلاف نمايند؛ پس مغصوب‌منه بگويد كه «آن مال من است» و غاصب بگويد: «مال من است» و بينه‌اى نباشد پس قول، قول غاصب است با قسمش؛ زيرا او صاحب يد فعلى بر آن است. ج 2 ص 208

(35- 1257)

مبحث دوم: در اتلاف‌

ماده 328: هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مِثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينكه از روى عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.

مسأله 54- همان طور كه دست غاصبانه و آنچه كه ملحق به آن است، موجب ضمان است- و اين ضمان «ضمان يد»، نام دارد و تفصيل آن را در مسائل سابق دانستى- همچنين براى ضمان دو سبب ديگر نيز هست: اتلاف (تلف نمودن) و تسبيب (سبب شدن براى تلف). و به عبارت ديگر: براى ضمان سبب ديگرى هست كه اتلاف باشد؛ چه به مباشرت يا به تسبيب. ج 2 ص 203

مسأله 55- اتلاف به مباشرت، واضح است و مصاديق آن مخفى نمى‌باشد، مانند اينكه حيوانى را ذبح كند يا تيرى به آن بزند و آن را بكشد يا ظرفى را بزند و بشكند يا