يزيد في الثمن الذي استحقّه البائع مقداراً ليؤجّله إلى‌ أجل كذا. وكذلك لايجوز أن يزيد في الثمن المؤجّل ليزيد في الأجل؛ سواء وقع ذلك على‌ جهة البيع أو الصلح أو الجعالة أو غيرها، ويجوز عكس ذلك، وهو تعجيل المؤجّل بنقصان منه على‌ جهة الصلح أو الإبراء.

(مسألة 4): لو باع شيئاً نسيئة، يجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل وبعده بجنس الثمن أو بغيره؛ سواء كان مساوياً للثمن الأوّل أم لا، وسواء كان البيع الثاني حالّاً أو مؤجّلًا[1]. وإنّما يجوز ذلك إذا لم يشترط في البيع الأوّل، فلو اشترط البائع في بيعه على المشتري أن يبيعه منه بعد شرائه، أو شرط المشتري على البائع أن يشتريه منه، لم يصحّ على الأحوط. كما أنّه لايجوز ذلك مطلقاً لو احتال به للتخلّص من الربا[2].

القول في الربا

وقد ثبت حرمته بالكتاب والسنّة وإجماع من المسلمين، بل لايبعدكونها من ضروريّات الدين، وهو من الكبائر العظام، وقد ورد التشديد عليه في الكتاب العزيز والأخبار الكثيرة؛ حتّى‌ ورد فيه في الخبر الصحيح عن مولانا الصادق عليه السلام، قال:

«درهم ربا عند اللَّه أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم»، وعن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في وصيّته لعليّ عليه السلام، قال: «يا عليّ الربا سبعون جزءً، فأيسرها مثل أن ينكح الرجل امّه في بيت اللَّه الحرام»، وعنه صلى الله عليه و آله و سلم: «ومن أكل الربا ملأ اللَّه بطنه من نار جهنّم بقدر ما أكل، وإن اكتسب منه مالًا لم يقبل اللَّه منه شيئاً من عمله، ولم يزل في لعنة اللَّه والملائكة ما كان عنده منه قيراط واحد»، وعنه صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّ اللَّه لعن آكل الربا

[1]- في( أ) ورد بعد« مؤجّلًا»:« وربما يحتال بذلك عن التخلّص من الربا»

[2]- في( أ) لم يرد:« كما أنّه ... الربا»