(مسألة 18): لو لم يكن عنده ما يحجّ به، ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤونته أو تتميمها، يجب اقتضاؤه إن كان حالّاً؛ ولو بالرجوع إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده. نعم، لو كان الاقتضاء حرجياً أو المديون معسراً لم يجب، وكذا لو لم يمكن إثبات الدين. ولو كان مؤجّلًا والمديون باذلًا يجب أخذه وصرفه فيه، ولا يجب في هذه الصورة مطالبته وإن علم بأدائه لو طالبه. ولو كان غير مستطيع وأمكنه الاقتراض للحجّ والأداء بعده بسهولة، لم يجب ولا يكفي عن حجّة الإسلام. وكذا لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحجّ فعلًا، أو مال حاضر كذلك، أو دين مؤجّل لا يبذله المديون قبل أجله، لا يجب الاستقراض والصرف في الحجّ، بل كفايته على فرضه عن حجّة الإسلام مشكل بل ممنوع.

من كان له دين بمقدار الاستطاعة وتمكّن من استيفائه‌

بيانه- قال في «الجواهر»: ولو كان له دين حالّ، وهو قادر على اقتضائه بنفسه أو وكيله، ولو بواسطة حاكم الشرع، بل وحاكم الجور مع عدم الضرر في وجه، بل ومعه في آخر وجب عليه؛ لأنّه مستطيع بذلك وإن كان قد يقوى في النظر عدمها مع التوقّف على حاكم الجور؛ للنهي عن الركون إليه والاستعانة به وإن حملناه على الكراهة مع التوقّف عليه؛ ترجيحاً لما دلّ على الجواز بالمعنى الشامل للوجوب من دليل المقدّمة وغيره. ومثله لا يتحقّق به الاستطاعة بعد فرض أنّ الجواز المزبور كان بعد ملاحظة المعارضة بين ما دلّ على المنع وما دلّ على خلافه من المقدّمة وغيرها فتأمّل جيّداً فإنّه دقيق نافع، ومقتضاه حينئذٍ أنّ من ترك الاستعانة بالظالم على تحصيل ماله المتوقّف‌