القول في الربا

وقد ثبت حرمته بالكتاب والسنّة وإجماع من المسلمين، بل لايبعدكونها من ضروريّات الدين، وهو من الكبائر العظام، وقد ورد التشديد عليه في الكتاب العزيز والأخبار الكثيرة؛ حتّى‌ ورد فيه في الخبر الصحيح عن مولانا الصادق عليه السلام، قال: «درهم ربا عند اللَّه أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم»، وعن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في وصيّته لعليّ عليه السلام، قال: «يا عليّ الربا سبعون جزءً، فأيسرها مثل أن ينكح الرجل امّه في بيت اللَّه الحرام»، وعنه صلى الله عليه و آله و سلم: «ومن أكل الربا ملأ اللَّه بطنه من نار جهنّم بقدر ما أكل، وإن اكتسب منه مالًا لم يقبل اللَّه منه شيئاً من عمله، ولم يزل في لعنة اللَّه والملائكة ما كان عنده منه قيراط واحد»، وعنه صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّ اللَّه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» إلى‌ غير ذلك.

وهو قسمان‌[1]: معاملي وقرضي.

أمّا الأوّل: فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينيّة[2]، كبيع منّ من الحِنطة بمنّين أو

[1]- على المعروف في الربا المعاملي من كونه شرعياً تعبّدياً، دون القرض، فإنّه عرفي، وأ مّا على ما هو الحقّ عندي من عدم الربا التعبّدي، كما يأتي بيانه، فحقيقتها ترجع إلى واحدة، وهي الربا العرفي، كما لايخفى

[2]- بناءً على المعروف، بل عليه الإجماع في كثير من عبارات الأصحاب، من كون الزيادة في معاملة المثلين رباً مطلقاً، حتّى مع عدم التساوي في المالية وعدم الزيادة عليها أصلًا، كما هو مفروض المسألة والمسائل الآتية التالية لها، لكنّ الحقّ اختصاص ربا المعاملي، كالربا القرضي، بما كانت الزيادة موجبة للزيادة المالية، وما لم‌يكن كذلك فلا دليل على حرمته، كما أنّ الربا غير صادق عليه أيضاً، وكلّ ما يأتي في المسائل الآتية مبنيّ على ذلك المبنى المعروف، فتأ مّل جيّداً وكن على بصيرة.

وعليه، فما علّقناه على مسائل الباب على المبنى المعروف، كما لايخفى. ولا يخفى أيضاً اختصاص حرمة الربا مطلقاً قرضياً كان أو معاملياً بالاستهلاكي منه المنكر والباطل عند العقلاء لا الاستثماري الذي يعدّونه العقلاء معروفاً وتجارة عن حقّ وموجباً للتجارة والفعّالية الاقتصادية، ولقد حقّقنا التفصيل فيه وبحثناه بحضور عدّة من الأفاضل في الربيع الأوّل والثاني من سنة 1420 في بلدة قمّ صانها اللَّه عن الحدثان ونسأل اللَّه تعالى التوفيق لتكميله وتهذيبه في رسالة مستقلّة إن شاء اللَّه تعالى