(مسألة 1234): صورة حجّ الإفراد كحجّ التمتّع إلّافي شي‌ء واحد، وهو أنّ الهدي واجب في حجّ التمتّع ومستحبّ في الإفراد.

(مسألة 1235): صورة العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلّافي امور:

أحدها: أنّ في عمرة التمتّع يتعيّن التقصير ولايجوز الحلق، وفي العمرة المفردة تخيّر بينهما.

ثانيها: أنّه لايكون في عُمرة التمتّع طواف النساء وإن كان أحوط، وفي العمرة المفردة يجب طواف النساء.

ثالثها: ميقات عمرة التمتّع أحد المواقيت الآتية، وميقات العمرة المفردة أدنى الحلّ‌[1] وإن جاز فيها الإحرام من تلك المواقيت.

القول في المواقيت‌

وهي المواضع التي عُيّنت للإحرام، وهي خمسة لعمرة الحجّ:

الأوّل: ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على‌ طريقهم، والأحوط[2] الاقتصار على‌ نفس مسجد الشجرة، لا عنده في الخارج، بل لايخلو من وجه.

(مسألة 1236): الأقوى‌ عدم جواز التأخير اختياراً إلى الجحفة، وهي ميقات أهل الشام. نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار.

(مسألة 1237): الجنب والحائض والنفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه، بل وجب عليهم‌[3] حينئذٍ، ولو لم يمكن لهم بلا وقوف، فالجنب مع‌

[1]- يأتي الكلام فيه

[2]- بل الأفضل أيضاً، وإن كان الجواز من ذي الحليفة مطلقاً- وإن لم‌يكن مسجداً، وهو المكان الذي فيه مسجد الشجرة- لايخلو من قوّة

[3]- وجوبه مبنيّ على اختصاص ذو الحليفة بمسجد الشجرة، وأ مّا على المختار من عدم الاختصاص فلا وجه للوجوب. وبذلك يظهر حكم ما ذكره في الجنب والحائض والنفساء بعد نقائهما