التأخير لغده، فضلًا عن أيّام التشريق إلّالعذر.

(مسألة 1227): يشترط في حجّ التمتّع امور:

أحدها: النيّة، أي‌قصد الإتيان بهذا النوع من الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة، فلو لم ينوه أو نوى‌ غيره أو تردّد في نيّته بينه وبين غيره لم يصحّ.

ثانيها: أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحجّ، فلو أتى‌ بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتّع بها، وأشهر الحجّ: شوّال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه على الأصحّ.

ثالثها: أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة، فلو أتى‌ بالعمرة في سنة وبالحجّ في الاخرى‌، لم يصحّ ولم يُجزِ عن حجّ التمتّع؛ سواء أقام في مكّة إلى العام القابل أم لا، وسواء أحلّ من إحرام عمرته، أو بقي عليه إلى العام القابل.

رابعها: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة[1] مع الاختيار، وأمّا عمرته فمحلّ إحرامها المواقيت الآتية، وأفضل مواضعها المسجد، وأفضل مواضعه مقام إبراهيم عليه السلام أو حجر إسماعيل عليه السلام. ولو تعذّر الإحرام من مكّة أحرم ممّا يتمكّن. ولو أحرم من غيرها- اختياراً متعمّداً- بطل إحرامه، ولو لم يتداركه بطل حجّه، ولايكفيه العود إليها من غير تجديد، بل يجب أن يجدّده فيها؛ لأنّ إحرامه من غيرها كالعدم. ولو أحرم من غيرها- جهلًا أو نسياناً- وجب العود إليها والتجديد مع الإمكان، ومع عدمه جدّده في مكانه.

خامسها: أن يكون مجموع العمرة والحجّ من واحد وعن واحد، فلو استؤجر اثنان لحجّ التمتّع عن ميّت أحدهما لعمرته والآخر لحجّه لم يجز عنه. وكذا لو حجّ شخص وجعل عمرته عن شخص وحجّه عن آخر لم يصحّ.

(مسألة 1228): الأحوط[2] أن لايخرج من مكّة بعد الإحلال عن عمرة التمتّع بلا حاجة، ولو عرضته حاجة فالأحوط[3] أن يحرم للحجّ من مكّة ويخرج لحاجته، ويرجع محرماً لأعمال‌

[1]- من دون فرق بين الموجود في القديم والجديد الحادث؛ فإنّ المعيار صدق مكّة

[2]- لكنّ الأقوى عدم حرمة الخروج

[3]- الأولى