القول في صلاة الاستئجار

يجوز الاستئجار[1] للنيابة عن الأموات في قضاء الصلوات كسائر العبادات، كما تجوز النيابة عنهم تبرّعاً، ويقصد النائب بفعله- أجيراً كان أو متبرّعاً- النيابة والبدليّة عن فعل المنوب عنه، وتفرغ ذمّته، ويتقرّب به ويثاب عليه، ويعتبر فيه قصد تقرّب المنوب عنه لا تقرّب نفسه، ولايحصل له بذلك تقرّب، إلّاأن يقصد- في تحصيل هذا التقرّب للمنوب عنه- الإحسانَ إليه للَّه‌تعالى‌، فيحصل له القرب أيضاً كالمتبرّع لو كان قصده ذلك، وأمّا وصول الثواب إلى الأجير- كما يظهر من بعض الأخبار- فهو لمحض التفضّل، ويجب تعيين الميّت المنوب عنه في نيّته ولو بالإجمال، كصاحب المال ونحوه.

(مسألة 692): يجب على‌ من عليه واجب- من الصلاة والصيام- الإيصاء باستئجاره، إلّا من له وليّ يجب عليه القضاء عنه ويطمئنّ بإتيانه. ويجب على الوصيّ- لو أوصى‌- إخراجها من الثلث، ومع إجازة الورثة من الأصل، وهذا بخلاف الحجّ والواجبات الماليّة كالزكاة والخمس والمظالم والكفّارات ونحوها، فإنّها تخرج من أصل المال- أوصى‌ بها أو لم يوصِ- إلّاإذا أوصى‌ بأن تخرج من الثلث فتخرج منه، فإن لم يفِ بها يخرج الزائد من الأصل. وإن أوصى‌ بأن يُقضى‌ عنه الصلاة والصوم ولم يكن له تركة، لايجب على الوصيّ المباشرة أو الاستئجار من ماله، والأحوط[2] للولد- ذكراً كان أو انثى‌- المباشرة لو أوصى إليه بها لو لم تكن حرجاً عليه. نعم يجب على‌ وليّه قضاء ما فات منه- إمّا بالمباشرة أو الاستئجار من ماله- وإن لم يوصِ به كما مرّ.

(مسألة 693): لو آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به، فإن اشترط عليه المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى‌ ما بقي عليه، وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه، فيخرج من تركته، وإن لم يشترط المباشرة وجب الاستئجار من تركته إن كانت له تركة، وإلّا فلايجب على الورثة، كسائر ديونه مع فقد التركة.

[1]- وكذا الاستنابة بنحو المصالحة أو الجعالة ونحو ذلك

[2]- الذي لابأس بتركه