منها: السجود على‌ ستّة أعضاء: الكفّين والرُّكبتين والإبهامين. والمعتبر باطن الكفّين، والأحوط الاستيعاب‌[1] العرفي، هذا مع الاختيار. وأمّا مع الاضطرار فيُجزي مسمّى الباطن، ولو لم يقدر إلّاعلى‌ ضمّ الأصابع إلى‌ كفّه والسجود عليها يجتزي به، ومع تعذّر ذلك كلّه يجزي الظاهر، ومع عدم إمكانه أيضاً- لقطع ونحوه- ينتقل إلى الأقرب من الكفّ.

وأمّا الركبتان فيجب صدق مسمّى السجود على‌ ظاهرهما وإن لم يستوعبه. وأمّا الإبهامان فالأحوط مراعاة طرفيهما[2]. ولايجب الاستيعاب في الجبهة، بل يكفي صدق السجود على‌ مسمّاها، ويتحقّق بمقدار رأس الأنمُلة، والأحوط أن يكون بمقدار الدرهم، كما أنّ الأحوط كونه مجتمعاً لا متفرّقاً؛ وإن كان الأقوى‌ عدم الفرق، فيجوز على السبحة إذا كان ما وقع عليه الجبهة بمقدار رأس الأنمُلة. ولابدّ من رفع ما يمنع من مباشرتها لمحلّ السجود من وسخ أو غيره فيها أو فيه؛ حتّى‌ لو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة ونحوها في السجدة الاولى‌، تجب إزالتها للثانية على الأحوط لو لم يكن الأقوى‌. والمراد بالجبهة هنا: ما بين قصاص الشعر وطرف الأنف الأعلى‌ والحاجبين طولًا، وما بين الجبينين عرضاً.

(مسألة 521): الأحوط الاعتماد[3] على الأعضاء السبعة، فلايجزي مجرّد المماسّة[4]، ولايجب مساواتها فيه. كما لا تضرّ مشاركة غيرها معها فيه، كالذراع مع الكفّين، وسائر أصابع الرجلين مع الإبهامين.

ومنها: وجوب الذكر على‌ نحو ما تقدّم في الركوع، والتسبيحة الكبرى‌ هاهنا: «سُبْحانَ ربِّيَ الأَعلى‌ وبِحَمْدِهِ».

ومنها: وجوب الطمأنينة حال الذكر الواجب نحو ما سمعته في الركوع.

ومنها: وجوب كون المساجد السبعة في محالّها حال الذكر، فلابأس بتغيير المحلّ فيما

[1]- وإن كان الأقوى عدم وجوبه، بل يكفي المسمّى ولو بالأصابع فقط أو بعضها. نعم لايجزي وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار، كما لايجزي ضمّ أصابعه إلى الكفّ ووضعها على الأرض اختياراً

[2]- وإن كان جواز وضع الظاهر أو الباطن منهما لايخلو من قوّة

[3]- وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقّق به صدق السجود

[4]- لعدم صدق السجود معه