العلم، كما أنّه يجب على‌ غير المجتهد أن يقلّد أو يحتاط[1] وإن كان من أهل العلم؛ وقريباً من الاجتهاد.

(مسألة 20): عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقليد باطل، إلّاإذا أتى‌ به برجاء درك الواقع؛ وانطبق عليه أو على‌ فتوى‌ من يجوز تقليده. وكذا عمل الجاهل القاصر أو المقصّر الغافل- مع تحقّق قصد القربة- صحيح إذا طابق الواقع أو فتوى المجتهد الذي يجوز تقليده.

(مسألة 21): كيفيّة أخذ المسائل من المجتهد على‌ أنحاء ثلاثة: أحدها: السماع منه.

الثاني: نقل العدلين أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من الغلط[2]، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يطمأنّ بقوله. الثالث: الرجوع إلى‌ رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط.

(مسألة 22): إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد فالأقوى‌ تساقطهما مطلقاً؛ سواء تساويا في الوثاقة أم لا، فإذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته، يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين، أو يعمل بالاحتياط.

(مسألة 23): يجب‌[3] تعلّم مسائل الشكّ والسهو وغيرها ممّا هو محلّ الابتلاء غالباً، إلّاإذا اطمأنّ من نفسه بعدم الابتلاء بها. كما يجب تعلّم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها. نعم لو علم إجمالًا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط، وفاقد للموانع، صحّ وإن لم يعلم تفصيلًا.

(مسألة 24): إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره، فإن علم بكيفيّتها وموافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع إليه، أو كان له الرجوع إليه فهو[4]، وإلّا

[1]- على ما مرّ في المسألة الاولى

[2]- ولو بالأصل والبناء العقلائي

[3]- عقلًا

[4]- وكذا إذا احتمل موافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلّفاً بالرجوع إليه حين العمل، مع كونه جاهلًا قاصراً؛ قضاءً لحديث الرفع المقتضي للإجزاء، إلّافي الخمسة المذكورة في حديث لاتعاد