و ابن ظفر نيز در كتاب الينبوع آن را انكار كرده.[1]

و از ابى‌مسلم نقل شده است:

نسخ تلاوت، شرعاً ممنوع مى‌باشد.[2]

بطلان نسخ تلاوت‌

در اين قسمت، به بعضى از اقوال علماى اهل سنّت در مورد بطلان نسخ تلاوت، اشاره مى‌شود:

1- خضرى مى‌گويد:

«من نمى‌فهمم‌كه‌چگونه خداوند متعال آيه‌اى را براى بيان حكمى‌

نازل مى‌كند، سپس آيه را برمى‌دارد، در حالى كه حكم آن باقى است؟! اين در حالى است كه قرآن، از اين آيه افاده حكم و اعجاز را با همديگر در نظر داشته‌است، در اين صورت چه مصلحتى مى‌تواند وجود داشته باشد كه آيه برداشته شود، ولى حكم آن باقى بماند؟ اين چيزى نامفهوم است و دليلى براى پذيرش اين قول وجود ندارد».[3]

2- دكتر صبحى صالح مى‌نويسد:

امّا ادّعاى عجيب در قسم دوّم و سوّم است كه به زعم ايشان، آيات معيّنى نسخ شده است و اين نسخ يا همراه نسخ حكم يا بدون نسخ حكم بوده است. اين تقسيم‌بندى هنگامى صحيح است كه براى هر قسمتى، شواهد كافى و وافى ارائه شود تا استنباط قاعده‌اى از آنها

[1] - البرهان فى علوم القرآن: 2/ 43.

[2] - مناهل العرفان: 2/ 112.

[3] - التحقيق فى نفى التحريف: 279؛ صيانه القرآن من التحريف: 30.