اگر خبر واحدى اقتضاى عملى را داشته باشد و در ادلّه قطعيّه دليلى بر آن وجود نداشته باشد، واجب است آن را رد كنيم.[1]

بلكه شافعى و اصحاب وى و اكثر كسانى كه به ظواهر آيات و روايات تمسّك مى‌جويند، گفته‌اند:

به طور قطع، نسخ قرآن به واسطه سنّت متواتر، ممنوع است.

احمد بن حنبل نيز در يكى از روايتهايى كه از او نقل شده به اين امر تصريح نموده است بلكه حتّى كسانى كه نسخ كتاب به وسيله سنّت متواتر را جايز دانسته‌اند، وقوع آن را منكر مى باشند.[2]

بنابراين، ادّعاى نسخ تلاوت، با بقاى حكم، يا بدون بقاى حكم، صحيح نيست، اگرچه ادّعاى تواتر در اخبار نسخ شده باشد، تا چه رسد به اين‌كه اين اخبار، خبرهاى واحد واز نظر سند و دلالت، ضعيف مى‌باشد.

د: بعضى از معتزله و تمام علماى اماميّه، دو قسم اخير از نسخ را انكار كرده و آن دو را عين قول به تحريف دانسته‌اند. همچنين اغلب علما و محقّقان متقدّم و متأخّر اهل‌سنّت، دو قسم اخير را انكار كرده‌اند.

قاضى ابوبكر در الانتصار از عدّه‌اى نقل مى‌كندكه قسم دوّم نسخ را انكار مى‌كردند.[3]

[1] - اظهار الحق: 2/ 90.

[2] - الأحكام آمدى: 3/ 139؛ اصول سرخسى: 2/ 67.

[3] - البرهان فى علوم القرآن: 2/ 47.