الف: عقلًا محال مى‌باشد كه «لفظ» نسخ شده باشد، ولى «حكم» نسخ نشده باشد؛ زيرا براى دلالت حكم، لفظى بايد باشد و اگر لفظى در ميان نباشد، چه چيزى بر حكم دلالت مى‌كند؟ پس «حكم» تابع «لفظ» است و امكان ندارد كه اصل، نسخ شود و فرع، باقى بماند.

ب: نسخ، يك حكم است و لازم است كه يك حكم همراه با نصّ باشد و اين دو از هم جدايى ناپذيرند و دليلى بر نسخ نصوصى كه روايات گذشته آنها را حكايت كرده‌اند؛ وجود ندارد، زيرا مطلبى در مورد نسخ آنها بيان نشده است و در حديثى از پيامبر اكرم (ص) نيامده است كه اين موارد ادّعا شده، باشد، در حالى كه لازم بوده است تا آن حضرت به امّت خود اطّلاع دهند كه فلان مطلب، نسخ شده است؛ چنان كه بر آن حضرت واجب بوده است كه وحى الهى را به مردم ابلاغ نمايد و از آن‌جا كه اين امر واقع نشده است، پس ادّعاى نسخ باطل است.

ج: اخبارى كه ادّعاى نسخ تلاوت مى‌كند، خبرهاى واحد هستند و دليل و برهانى بر حصول آنها وجود ندارد؛ زيرا تمام علما بر اين مطلب، متّفق القول هستند كه نسخ كتاب الله با خبر واحد جايز نمى‌باشد[1] و قطان اين مطلب را به جمهور نسبت داده است‌[2] و رحمت الله هندى در بيان علّت آن گفته است:

[1] - الموافقات شاطبى: 3/ 106.

[2] - مباحثٌ فى علوم القرآن: 237.