ظاهر كلامه يقتضى أنّ النصرة لم توجد منه،و إذا انتقى اللازمان استلزم نفى أمره بقتله و نهيه عنه.و يحتمل أن يريد في القضيّة الثانية استثناء عين مقدّمها لينتج تاليها:أى لكنّى نهيت عنه فكنت ناصرا.لا يقال:لا يخلو إمّا أن يكون مرتكب المنكر هو عثمان أو قاتليه و على التقديرين فيجب على عليّ عليه السّلام القيام و الإنكار إمّا على عثمان بالمساعدة عليه إن كان هو مرتكب المنكر،أو على قاتليه بالإنكار عليهم و نصرته.فقعوده عن أحد الأمرين يستلزم الخطأ،لكنّه لم يخطأ فلم يكن تاركا لأحد الأمرين.فلا يثبت التبرّء.و الجواب البرىء من العصبيّة في هذا الموضع:أنّ عثمان أحدث امورا نقمها جمهور الصحابة عليه،و قاتلوه أحدثوا حدثا يجب إنكاره:أمّا أحداث عثمان فلم ينته في نظر على عليه السّلام إلى حدّ يستحقّ بها القتل و إنّما استحقّ في نظره أن ينبّهه عليها.فلذلك ورد في النقل أنّه أنكرها عليه و حذّره من الناس غير مرّة كما سيجيء في كلامه عليه السّلام.فإن صحّ ذلك النقل ثبت أنّه أنكر عليه ما أحدثه لكنّه لا يكون بذلك داخلا في دمه لاحتمال أنّه لمّا حذّره الناس و لم ينته اعتزله.و إن لم يثبت ذلك النقل فالإنكار ليس من فروض الأعيان بل هو من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين،و قد ثبت أنّ جمهور الصحابة أنكروا تلك الأحداث من عثمان فلا يتعيّن وجوب الإنكار على عليّ عليه السّلام،و أمّا حدث قاتليه فهو قتله.فإن ثبت أنّه عليه السّلام ما أنكر عليهم.قلنا:إنّ من جملة شروط إنكار المنكرات أن يعلم المنكر أو يغلب على ظنّه قبول قوله،أو تمكّنه من الدفع بيده فلعلّه عليه السّلام علم من حالهم أنّه لا يفيد إنكاره معهم.و ظاهر أنّ الأمر كان كذلك:أمّا عدم فائدة إنكاره بالقول معهم فلأنّه نقل عنه عليه السّلام أنّه كان يعد الناس بإصلاح الحال بينهم و بين عثمان و إزالته عمّا نقموه عليه و تكرّر منه وعده لهم بذلك و لم يتمكّن منه،و ظاهر أنّهم بعد تلك المواعيد لا يلتفتون إلى قوله،و أمّا إنكاره بيده فمعلوم بالضرورة أنّ الإنسان الواحد أو العشرة لا يمكنهم دفع الجمع العظيم من عوامّ العرب و دعاتهم خصوصا عن طباع ثارت و تألّفت و جمعها أشدّ جامع و هو ما نسبوه إليه حقّا و باطلا.ثمّ من المحتمل من تفرّقه مال المسلمين الّذي هو