قوام حياتهم سواء كان ما نسبوه إليه حقّا أم لا أن يكون قد غلب على ظنّه أنّه لو قام في نصرته لقتل معه و لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للأذى و القتل في دفع بعض المنكرات الجزئيّة.و أمّا إن ثبت أنّه أنكر عليهم كما نقلنا حملنا ذلك النهى على نهيه لهم حال اجتماعهم لقتله قبل حال قتله،و قوله : و لو نهيت عنه لكنت ناصرا.

على عدم المنع من قتله حال قتله لعدم تمكّنه من ذلك و عدم إفادة قوله.قال بعض الشارحين:هذا الكلام بظاهره يقتضى أنّه ما أمر بقتله و لا نهى عنه.فيكون دمه عنده في حكم الامور المباحة الّتي لا يؤمر بها و لا ينهى عنها.قلت:هذا سهو لأنّ التبرّء من الأمر بالشىء و النهى عنه غاية ما يفهم منه عدم الدخول فيه و السكوت عنه و لا يلزم من ذلك الحكم بأنّه من الامور المباحة لاحتمال أنّ اعتزاله هذا الأمر كان لأحد ما ذكرناه.و بالجملة فإنّ أهل التحقيق متّفقون على أنّ السكوت على الأمر لا يدلّ على حال الساكت بمجرّده و إن دلّ بقرينة اخرى.

و ممّا يدلّ على أنّه كان متبرّئا من الدخول في دم عثمان بأمر أو نهى ما نقل عنه لمّا سئل:أساءك قتل عثمان أم سرّك؟فقال:ما ساءنى و لا سرّنى.و قيل:أرضيت بقتله؟فقال:لم أرض.فقيل:أسخطت قتله.فقال:لم أسخط.و هذا كلّه كلام حقّ يستلزم عدم التعرّض بأمره فإنّ من أعرض عن شيء و لم يدخل فيه يصدق أن يقول:

إنّي لم أسخط به و لم أرض و لم أسأ به و لم أسرّ،فإنّ السخط و الرضا و الإساءة و السرور حالات تتوارد على النفس بأسباب تتعلّق بها فخالع تلك الأسباب عن نفسه في أمر من الامور كيف يعرض له أحد هذه الحالات فيه.فإن قلت:إن كان قتل عثمان منكرا كان مستلزما لسخطه عليه السّلام و مساءته منه و قد نقل عنه أنّه لم يسخط له و ذلك يقتضى أحد الأمرين:أحدهما أنّه عليه السّلام لا يسخط للمنكر و هو باطل بالاتّفاق،و الثاني أن قتل عثمان لم يكن عنده منكرا،و التقدير أنّه منكر.

قلت:إنّ قتل عثمان يستلزم سخطة لكن لا من حيث إنّه قتل عثمان بل من جهة كونه منكرا،و المنقول أنّه لم يسخط لقتل عثمان و لا سائه ذلك أى من جهة كونه قتل عثمان و ذلك لا ينافي أن يسوئه و يسخطه من جهة كونه منكرا.و في الجواب