أيضا باطل لأنّ العقل يجزم بأنّه لا اطّلاع له على أنّه لا يقتضى لذلك الكاين من الأسباب الفاعلة إلاّ الاتّصال المعيّن.كيف و قد ثبت أنّ من الكاينات ما يفتقر إلى أكثر من اتّصال واحد و دورة واحدة أو أقلّ،و أمّا القابليّة فأن يعلم أنّ المادّة قد استعدّت لقبول مثل هذا الكاين و استجمعت جميع شرائط قبوله الزمانيّة و المكانيّة و السماويّة و الأرضيّة.و ظاهر أنّ الإحاطة بذلك ممّا لا يفي به القوّة البشريّة،و أمّا الصوريّة و الغائيّة فأن يعلم ما يقتضيه استعداد مادّة ذلك المعيّن و قبولها من الصورة و ما يستلزمه من الشكل و المقدار،و أن يعلم ما غاية وجوده و ما أعدّته العناية له،و ظاهر أنّ الإحاطة بذلك غير ممكنة للإنسان.و أمّا أحكامهم الكلّيّة فكأن يقال كلّما حصلت الدورة الفلانيّة كان كذا.و المنجّم إنّما يحكم بذلك الحكم من جزئيّات من الدورات تشابهت آثارها فظنّها متكرّرة و لذلك يعدلون إذا حقّق القول عليهم إلى دعوى التجربة،و قد علمت أنّ التجربة تعود إلى تكرّر مشاهدات يضبطها الحسّ.و العقل يحصل منها حكما كليّا كحكمه بأنّ كلّ نار محرقة فإنّه لمّا أمكن العقل استبتات الإحراق بواسطة الحسّ أمكنه الجزم الكلّى بذلك.فأمّا التشكّلات الفلكيّة و الاتّصالات الكوكبيّة المقتضية لكون ما يكون فليس شيء منها يعود بعينه كما علمت و إن جاز أن يكون تشكّلات و عودات متقاربة الأحوال و متشابهة إلاّ أنّه لا يمكن الإنسان ضبطها و لا الاطّلاع على مقدار ما بينها من المشابهة و التفاوت،و ذلك أنّ حساب المنجّم مبنىّ على قسمة الزمان بالشهور و الأيّام و الساعات و الدرج و الدقايق و أجزائها،و تقسيم الحركة بإزائها و رفعهم بينها نسبة عدديّة و كلّ هذه امور غير حقيقيّة و إنّما تؤخذ على سبيل التقريب.أقصى ما في الباب أنّ التفاوت فيها لا يظهر في المدد المتقاربة لكنّه يشبه أن يظهر في المدد المتباعدة،و مع ظهور التفاوت في الأسباب كيف يمكن دعوى التجربة و حصول العلم الكلّى الثابت الّذي لا يتغيّر باستمرار أثرها على و تيرة واحدة.ثمّ لو سلّمنا أنّه لا يظهر تفاوت أصلا إلاّ أنّ العلم بعود مثل الدورة لا يقتضى بمجرّده العلم بعود مثل الأثر السابق لتوقّف العلم بذلك على عود أمثال الباقية للأثر السابق من الاستعداد و ساير أسبابه العلويّة و السفليّة،و على ضبطها فإنّ العلم التجربىّ إنّما يحصل