تعالى اتّصال نجم بنجم أو حركته علامة على كون كاين أو فساده و ذلك ممّا لا يبطل على منجّم قاعدة.فيرجعون أيضا إلى بيان عدم إحاطته بأسباب كون ما اخبر عنه.و مناقشته في ذلك.

و أمّا الحكماء فاعلم أنّه قد ثبت في اصولهم أنّ كلّ كائن فاسد في هذا العالم فلا بدّ له من أسباب أربعة:فاعلىّ،و مادّىّ،و صورىّ،و غائىّ:أمّا السبب الفاعلىّ القريب فالحركات السماوية و الّذي هو أسبق منها فالمحرّك لها إلى أن ينتهى إلى الجود الإلهىّ المعطى لكلّ قابل ما يستحقّه،و أمّا سببه المادىّ فهو القابل لصورته و تنتهى القوابل إلى القابل الأوّل و هو مادّة العناصر المشتركة بينها،و أمّا الصورىّ فصورته الّتي يقبلها مادّته،و أمّا الغائىّ فهى الّتي لأجلها وجد.أمّا الحركات السماويّة فإنّ من الكاينات ما يحتاج في كونه إلى دورة واحدة للفلك،و منها ما يحتاج إلى جملة من أدواره و اتّصالاته.و أمّا القوابل للكائنات فقد تقرّر عندهم أيضا أنّ قبولها لكلّ كاين معيّن مشروط باستعداد معيّن له و ذلك الاستعداد يكون بحصول صورة سابقة عليه و هكذا قبل كلّ صورة صورة معدّة لحصول الصورة بعدها و كلّ صورة منها أيضا تستند إلى الاتّصالات و الحركات الفلكيّة،و لكلّ استعداد معيّن زمان معيّن و حركة معيّنة و اتّصال معيّن يخصّه لا يفي بدركها القوّة البشريّة.

إذا عرفت ذلك فنقول:الأحكام النجوميّة إمّا أن تكون جزئيّة و إمّا كلّيّة.

أمّا الجزئيّة فأن يحكم مثلا بأنّ هذا الإنسان يكون من حاله كذا و كذا،و ظاهر أنّ مثل هذا الحكم لا سبيل إلى معرفته إذ العلم به إنّما هو من جهة أسبابه أمّا الفاعليّة فأن يعلم أنّ الدورة المعيّنة و الاتّصال المعيّن سبب لملك هذا الرجل البلد المعيّن مثلا و أنّه لا سبب فاعلىّ لذلك إلاّ هو،و الأوّل باطل لجواز أن يكون السبب غير ذلك الاتّصال أو هو مع غيره.أقصى ما في الباب أن يقال:إنّما كانت هذه الدورة و هذه الاتّصال سببا لهذا الكاين لأنّها كانت سببا لمثله فى الوقت الفلانىّ لكن هذا أيضا باطل لأنّ كونها سببا للكائن السابق لا يجب أن يكون لكونها مطلق دورة و اتّصال بل لعلّه أن يكون لخصوصيّة كونه تلك المعيّنة الّتى لا تعود بعينها فيما بعد،و حينئذ لا يمكن الاستدلال بحصولها على كون هذا الكاين لأنّ المؤثرات المختلفة لا يجب تشابه آثارها،و الثاني