شمس،حركت براى زمين و...

2.حوادث تشريعى،يعنى امورى كه اعتبارى هستند و شارع مقدس آنها را جعل و تشريع نموده به منظور سعادت بشر.مثل:واجبات،محرمات و...

با حفظ اين مقدمه،مى‌گوييم:در مركباتى كه با«لا»ى نفى جنس آغاز مى‌شوند،اين نفى گاهى به جنبۀ تكوين و وجود خارجى يك شىء تعلق مى‌گيرد،و گاهى به جنبۀ تشريع يك امر تعلق مى‌گيرد.آنجا كه نفى،به جهت تكوين شىء تعلق بگيرد (مثل:علم الا بعمل،لا اله الا اللّه و...)در اين موارد،بعيد نيست كسى ادعا كند كه در همۀ اين موارد،آن خبر محذوف،موجود و ما فى معناه باشد(اگرچه تا به حال مى‌گفتيم در يك دسته،موجود مقدر است و در يك دستۀ ديگر،به تناسب حكم و موضوع،شىء ديگرى مقدر است)و بگوييم اين«لا»ى نفى جنس،در مقام نفى وجود و تحقق آن شىء است،اما در بعضى موارد،نفى وجود را دلالت مى‌كند حقيقتا و واقعا،مثل:لا اله الا اللّه،لا حول و لا قوة،لا رجل فى الدار و...و در بعضى موارد هم كه نمى‌توانيم حمل كنيم آن را بر نفى وجود حقيقتا،حمل مى‌كنيم بر نفى تحقق و وجود ادعائا و مجازا،يعنى آن حقيقت موجوده را نازل منزلۀ عدم قرار مى‌دهيم و وجودش را كالعدم به حساب مى‌آوريم،به جهت اينكه آن اثرى كه از اين وجود مورد انتظار بوده،حاصل نشده و بر اين وجود بار نشده،پس كان نيست.مثلا در مورد لا علم الا بالعمل،نمى‌توان گفت كه علم بدون عمل اصلا وجود ندارد و حقيقتا منتفى است و ما عالم عمل نداريم،لكن از آنجا كه علم بدون عمل فايده‌اى ندارد،اما ادعا مى‌كنيم كه علم بى‌عمل كان علم نيست و او را نازل منزلۀ عدم قرارش مى‌دهيم.

يا مثلا در لا شك لكثير الشك،نمى‌توانيم بگوييم كه كثير الشك حقيقتا شك ندارد.

خير،شك او از همه بيشتر است،ولى ما ادعائا مى‌گوييم كثير الشك كان اصلا شك ندارد،از باب اينكه شك بايد منشأ اثر باشد و بر اين شك كثير الشك،اثرى بار نمى‌شود و لذا وجود او را به منزلۀ عدم فرض كرده‌ايم.

و آنجا كه نفى به جنبۀ تشريعى يك امرى تعلق بگيرد،باز دوگونه است:

گاهى نفى مستقيما تعلق مى‌گيرد به خود فعل انسان،و گاهى نفى تعلق مى‌گيرد به