باشد و اين امر خارجى واسطه در حمل است نه اينكه خود محمول باشد،اينجا ماهيت نسبت به آن امر خارجى مى‌تواند سه حالت داشته باشد:

1.به نحو بشرط شىء ملاحظه شود؛مثل جواز تقليد مجتهد نسبت به عدالت كه مشروط به عدالت است.

2.به نحو بشرط لا ملاحظه شود؛مثل وجوب ظهر در روز جمعه به شرط عدم حضور امام عليه السّلام.

3.به نحو لا بشرط قسمى ملاحظه شود؛مثل جواز سلام نسبت به مؤمن كه نسبت به عدالت،لا بشرط است و چه عدالت باشد و چه نباشد،جايز است.

ما گفتيم اگر محمول از امور خارجى باشد،بايد ماهيت را با امور خارجى از ذات او مقايسه كنيم و نمى‌توانيم قطع‌نظر كنيم از امر خارجى؛و هنگامى كه مقايسه كرديم، سه حالت بيشتر پيدا نمى‌شود:

1.يا بشرط شىء است.

2.يا بشرط لا.

3.و يا لا بشرط قسمى.

حال،مستشكل بر اين سخن ما اشكال دارد؛اين اشكال دو مقدمه دارد:

مقدمۀ اول

در منطق به ما گفته‌اند:القضية الموجبة بلحاظ وجود الموضوع على ثلاثة اقسام:

1.خارجى،2.حقيقى،3.ذهنيه

و عمدۀ قضايا همان قضاياى خارجى و حقيقى است چون كاربرد آنها در علوم زياد است.قضاياى ذهنيه منحصر است به قضايايى كه موضوع آنها در خارج،ممتنع الوجود باشند.مانند:اجتماع النقيضين محال؛الدور باطل؛التسلسل مستحيل و...

مقدمۀ دوم

متعلق تكاليف الهى،افعال خارجى است نه صور ذهنيه.ما مأمور به صلاة خارجى هستيم نه صلاة ذهنى؛و هكذا الصوم و الجهاد و...

با حفظ اين دو مقدمه،اشكال اين است: