نام کتاب : شرح اصول فقه نویسنده : محمدى، على جلد : 1 صفحه : 344
ماهيت،به اين لحاظ دوم(يعنى هنگامى كه
با عوارض و مشخصات خارجى مقايسه مىكنيم و مىخواهيم حكمى را بر او بار كنيم)منقسم
مىشود به سه قسم،و سه نحوه اعتبار مىشود:
الف.گاهى وقتى كه اين ماهيت را با امور
خارج از ذات مقايسه مىكنيم،مشروط و مقيد است به وجود آن قيد،يعنى اين حكم بر اين
ماهيت بار مىشود به شرط اينكه اين قيد و خصوصيت در او باشد.مثلا ماهيت رقبه را با
قيد ايمان ملاحظه مىكنيم و حكم مىكنيم به وجوب عتق؛اين ماهيت،مشروط است به وجود
ايمان،يعنى رقبه،بشرط الايمان،عتقش واجب است.اين قسم را ماهيت مخلوطه و مقيد بشرط
شىء مىگويند.
ب.و گاهى اين ماهيت را كه با آن امر
خارجى ملاحظه مىكنيم و حكمى را براى او ثابت مىكنيم،مشروط است به عدم آن امر خارجى،يعنى
اين ماهيت،به شرط نبودن آن امر خارجى،اين حكم را دارد.مثلا مسافر يك ماهيت
است(يعنى ذات ثبت له السفر)؛وقتى او را با«معصيت بودن سفر»ملاحظه و حكم مىكنيم به
وجوب قصر، اين ماهيت،مشروطة به عدم اين خصوصيت،اين حكم را دارد،يعنى:المسافر بشرط
عدم كون سفره معصية يجب عليه القصر و لا يجب الاتمام.اين را ماهيت بشرط مىگويند.
ج.و گاهى وقتى كه ما اين ماهيت را با آن
امر خارجى مقايسه مىكنيم و حكمى را مىخواهيم بر او بار كنيم،اين ماهيت،نه مشروط
است به وجود آن امر خارجى و نه به عدمش؛يعنى بودن و نبودن آن امر خارجى در ثبوت
حكم براى اين ماهيت دخالتى ندارد بلكه ماهيت،نسبت به او،لا بشرط است.مثل ماهيت
انسان نسبت به حريت كه وقتى ما حكم وجوب نماز را بر انسان بار مىكنيم و انسان
را(كه يك ماهيت است) موضوع وجوب صلاة قرار مىدهيم،اين انسان،نه مشروط است به
اينكه حر باشد تا نماز بر او واجب باشد و نه مشروط است به اينكه عبد باشد تا نماز
بر او واجب باشد.
اين را مىگويند:لا بشرط قسمى يا ماهيت
مطلقه؛و سر اينكه لا بشرط قسمى مىگويند:چون اين ماهيت،قسمى از اقسام سهگانۀ ماهيت
لا بشرط مقسمى است در
نام کتاب : شرح اصول فقه نویسنده : محمدى، على جلد : 1 صفحه : 344