مى‌گويند و با مخصص و يا مخصصات منفصله،مراد واقعى از آن عام را تبيين مى‌كنند.

روى اين اساس،به صرف اينكه ما در كتاب يا سنت به عامى برخورديم،حق نداريم به ظهور آن عمل كنيم چون شايد اين عام از همان عموماتى باشد كه مخصص منفصل دارد،كه مبين مراد از آن عام باشد.

بنابراين،بايد جست‌وجو كنيم وگرنه شارع مقدس حق دارد كه ما را مؤاخذه نمايد و ما هم عذرى نداريم.

آرى،اگر ما رفتيم و فحص نموديم و تمام تلاش خود را به كار بستيم و مطمئن شديم كه مخصصى در كار نيست،اينجا حق داريم به عموم عام عمل كنيم.و اگر هم در واقع و نفس الامر،يك مخصص بوده ولى ما به او دسترسى پيدا نكرديم،شارع حجتى بر ما ندارد و نمى‌تواند مؤاخذه كند،بلكه ما در مقابل شارع حجت داريم به اينكه:من رفتم و تلاش خود را كردم ولى دسترسى پيدا نكردم؛ديگر من مقصر نيستم؛شارع اگر مى‌خواست من به اين مخصص عمل كنم،بايد طورى بيان كند كه من تمكن از وصول به مخصص داشته باشم.پس فحص لازم است.

و هذا الكلام:اين سخن كه در رابطه با عمومات گفتيم،اختصاص به عمومات ندارد بلكه در كليۀ ظواهر قضيه همين است كه هر كلامى كه ظهور در معنايى دارد و احتمال ارادۀ خلاف ظاهر در موردش داده مى‌شود،نمى‌توانيم به مجرد برخورد به اين ظاهر،به ظهورش اخذ كنيم بلكه بايد دنبال قرائن بگرديم و اگر مأيوس شديم، آن‌گاه حق داريم به اين ظاهر عمل كنيم.

مثلا:امر،ظهور در وجوب دارد.همين‌كه به يك امر برخورديم،نمى‌توانيم فورا حمل بر وجوب كنيم زيرا شايد قراينى مبنى بر استحباب آن باشد.و هكذا ظهور نهى در تحريم.و هكذا مطلق،ظهور در اطلاق دارد ولى نمى‌توان به ظاهر كلام اخذ كرد و...

پس مى‌توانيم از اين بيانات،يك نتيجۀ كلى بگيريم و آن اينكه:ظهور كلام،بعد از فحص و يأس،حجيت دارد و الا ابتدائا حق نداريم به اين ظاهر عمل كنيم.

اما بيان مقدار:حالا كه دانستيم كه فحص و بحث لازم است،بايد بدانيم كه مقدار و اندازۀ اين فحص تا چه مقدار باشد؟آيا بايد به مقدارى از مخصص فحص كنيم كه