يقين حاصل شود به نبودن قرينه و مخصص؟يا اينكه«ظن غالب و اطمينان»كافى است؟

قاضى ابو بكر باقلانى گفته:بايد به مقدارى فحص كنيم تا قطع به عدم قرينه پيدا كنيم.ولى جناب مظفر(به پيروى از مشهور)مى‌فرمايند:كه«اطمينان و ظن غالب» كفايت مى‌كند.به دليل اينكه اگر ملاك قطع به عدم باشد،هيچ‌گاه براى ما قطع به عدم مخصص پيدا نشود،هرچه هم كه تحقيق و فحص كنيم،مى‌توانيم بگوييم كه نيافتيم.

اما نمى‌توانيم بگوييم نيست(لان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود)؛شايد در واقع باشد.

بنابراين،اگر قطع به عدم معتبر باشد،لازمه‌اش اين است كه بسيارى از عمومات از حجيت ساقط شوند(و لا يقول به احد من المتفقهة فضلا عن الفقهاء العظام).

و الذى يهون:در پايان مى‌فرمايد:آنچه كه مايۀ خوشبختى بوده و مشكل ما را در اين زمان‌ها حل مى‌كند،آن است كه:

علما و بزرگان شيعه(اعم از فقهاى عظام مثل:شيخ طوسى،محقق اول،صاحب جواهر،شهيدين و...)و محدثين محترم(مثل:كلينى،صدوق،مجلسى،فيض كاشانى، شيخ حر عاملى،ميرزا حسين نورى خاتم المحدثين)زحمت كشيده‌اند و روايات را جمع‌آورى و باب‌باب نموده‌اند و هركدام را در باب خودش در كتب حديث و فقه، مورد بحث و بررسى قرار داده‌اند،به طورى كه امروزه فقيه و مجتهد دستش باز است و اگر بخواهد فحص از قرائن نمايد،بلافاصله كتاب وسائل الشيعة را از قفسۀ كتابخانه‌اش برمى‌دارد و به باب مورد نظر مراجعه مى‌كند؛اگر در آنجا قرينه نيافت، غالبا يقين مى‌كند كه قرينه و مخصصى نيست و الا اطلاع پيدا مى‌كرد.پس اين مطلب بحمد اللّه مشكل چندانى امروزه ندارد.

7.آيا عدد ضمير به بعضى از افراد عام موجب تخصيص عام مى‌گردد؟

گاهى در كلام،عامى ذكر مى‌شود و به دنبال آن،متصلا يا منفصلا ضميرى ذكر مى‌گردد كه طبق قرائن خاص،اين ضمير به بعضى از افراد عام عود مى‌كند نه جميع افراد عام.

آيا اين عود ضمير به بعضى از افراد عام،موجب تخصيص عام قبلى مى‌گردد يا نه؟ يعنى سبب مى‌شود كه حكم عام هم اختصاص به بعضى افراد پيدا كند يا خير،حكم