اگرچه اين قانون،حمل بر غالب(95%)شده.و باز روى همين اساس،در روايات شيعه،كسانى كه مستبد به رأى هستند و مى‌خواهند احكام خدا را از ظواهر قرآن اخذ كنند بدون مراجعه به روايات،شديدا توبيخ و مذمت شده‌اند.

و سر آن اين است كه:قرآن مجيد و سنت پيامبر عام دارد و خاص،مطلق دارد و مقيد،مجمل دارد و مبين،ناسخ دارد و منسوخ،محكم دارد و متشابه.

چنان‌كه در نهج البلاغة،خطبۀ اول،حضرت فرموده:و اين همه شناخته نمى‌شود مگر از طريق اهل بيت عليهم السّلام كه آنها عالمان واقعى به علم قرآنند و راسخون در علم؛بايد به در خانۀ آنها رفت.

با توجه به اين مقدمه،مى‌گوييم:در اينكه عمل به عام آيا قبل از فحص از مخصص جايز است يا نه؟

به بعضى از اخباريين(مثل فاضل نراقى)نسبت داده شده كه او گفته جايز است.و بعضى ديگر هم تفصيلاتى دادند.لكن آنچه مشهور است،اين است كه جايز نيست.

حتى بعضى از علما(مثل غزالى)نقل عدم خلاف نموده و بعضى(مثل علامه،در نهايه)نقل اجماع كرده بر عدم جواز اخذ به عام قبل الفحص و اليأس.

فرق لا نعلم خلافا-لا خلاف-اجماع چيست؟

لا نعلم خلافا،يعنى تا آنجا كه ما اطلاع داريم،خلافى در مسئله نيست ولى نفى خلاف هم در واقع نمى‌كنيم.

لا خلاف،يعنى ما يقين داريم كه مخالفى در مسئله نيست،و لو همه تصريح به وفاق ندارد تا موافق باشد و اجماع حاصل شود.

اجماع،يعنى ما علم داريم به اتفاق كل،كه همۀ علما تصريح به وفاق دارند.پس اجماع از عدم الخلاف بالاتر است.

جناب مظفر مى‌فرمايد:به نظر من،حق آن است كه عمل به عام پيش از فحص از مخصص جايز نيست،بلكه مجتهد وقتى به عام برخورد مى‌كند،نخست بايد برود سراغ مخصصات؛اگر از يافتن مخصصى مأيوس شد،آن‌گاه به عموم عام عمل كند،به دليل اينكه در مقدمه دانستيم كه سيرۀ شارع و ائمه عليهم السّلام اين‌گونه است كه عامى را