نام کتاب : شرح اصول فقه نویسنده : محمدى، على جلد : 1 صفحه : 297
دايرهاش تنگتر شده و عام حجت شده در
ما عدا العدو؛و خاص هم كه حجت است در مدلول خودش(اعداء)؛و اين فرد مشكوك،مردد است
امرش بين اينكه داخل در آن حجت باشد كه عام است يا در اين حجت كه خاص است؟لذا حكم
اين فرد را از عام يا خاص نتوان به دست آورد،فيرجع الى الدليل الخارجى.
اما اگر مخصص،لبى باشد،مثل اينكه مولى
فرمود:اكرم جيرانى،بعد عبد رفت و فكر كرد و به حكم عقل خود به اين نتيجه رسيد كه
صفت عداوات منافات دارد با وجوب اكرام،در اينجا اين حكم عقل،متوقف بر اين نيست كه
در خارج هم فرد يا افرادى باشند(بالفعل يا بالقوة القريبة)كه متصف به اين صفت
باشند،بلكه اگر تا قيامت هم فردى پيدا نشود كه واجد اين صفت باشد،باز هم حكم عقل
بلامانع است و كسى نمىتواند بگويد كه اين حكم عقل لغو و عبث است؛روى اين اساس،اين
مخصص لبى(كه به حكم عقل درست شده)تنها با ظهور اولى عام مزاحمت مىكند و او را از
حجيت مىاندازد اما با ظهور ثانوى عام مزاحمتى ندارد؛يعنى نمىگويد كه در خارج هم
فرد يا افرادى هستند كه داراى اين صفت(يا بالفعل،يا بالقوة القريبة من
الفعل)هستند؛در چنين صورتى،اگر در يك فرد خارجى شك كرديم كه آيا هذا عدو للمولى ام
لا؟مىتوانيم به عموم تمسك كنيم چون عام ظهور در عدم منافى داشت و خاص هم ظهور در
وجود منافى پيدا نكرد.
پس جلوى ظهور عام را در عدم منافى نمىگيرد
و عام مىشود حجت بلامزاحم.
پس كاملا روشن شد تفاوت مخصص لفظى منفصل
با مخصص لبى.
و دانستيم كه اگر مخصص لبى باشد،در شبهۀ
مصداقىاش به عموم عام نمىشود تمسك كرد.
و لا فرق كه اين مخصص لبى ما،حكم عقل
ضرورى باشد يا حكم عقل نظرى (خلافا للآخوند كه فرق گذاشت).
و ايضا لا فرق كه اين مخصص لبى ما،كاشف
از تقييد موضوع باشد يا كاشف از ملاك حكم(خلافا للنائينى كه بينهما فرق گذاشت).
پس به عقيدۀ ما،حق با شيخ
انصارى است.
نام کتاب : شرح اصول فقه نویسنده : محمدى، على جلد : 1 صفحه : 297