ظاهرت فاعتق رقبة»در اين صورت هم،باز مطلوب مولى واحد است و امر دوم، تأكيدى است.و در حقيقت،اينجا داخل در مطلق و مقيد است كه اول به صورت مطلق گفته سپس به صورت مقيد.و قانون،در مطلق و مقيد،اين است كه«حمل مى‌كنيم مطلق را بر مقيد».و مقيد،مبين مراد جدى مولى است و كاشف از اين است كه مراد واقعى مولى،از اول،واحد بوده آن‌هم به مقيد تعلق گرفته بود نه به مطلق.

4.امر اول و امر ثانى،هر دو،مشروط و مقيد باشند اما هركدام مشروط به شرطى باشند جداگانه.مثل اينكه در امر اول فرمود:«ان كنت جنبا فاغتسل»و سپس فرمود:

«و ان مست ميتا فاغتسل».يا در امر اول فرمود:«ان ظاهرت فاعتق رقبة».و سپس فرمود:«ان افطرت فاعتق رقبة».در اين قسم،امر ثانى حمل بر تأسيس مى‌شود زيرا ظاهر كلام اين است كه مطلوب در اولى،غير از مطلوب در دومى است.هر شرطى به منزلۀ سبب است و هر سببى حكم خاصى مى‌طلبد.

اگر گفته شود:در همين‌جا هم ما كارى مى‌كنيم كه يك عمل بيشتر لازم نباشد و آن اينكه قائل به تداخل اسباب مى‌شويم و مى‌گوييم سبب اول با سبب ثانى اگر هر دو پيدا شد،با همديگر تداخل مى‌كنند و يك مسبب بيشتر نمى‌طلبند.

در پاسخ گوييم:اولا:خود تداخل،دليل بر تعدد مطلوب‌هاست كه امر ثانى هم تأسيسى بوده و الا تداخل معنا ندارد.

ثانيا:تداخل برخلاف اصل و قاعده است چه تداخل اسباب و چه مسببات.اصل اين است كه هر سببى،حكم مستقلى دارد و هر مسببى هم كذلك مگر مواردى كه دليل خاص در كار باشد.مثل باب غسل جنابت كه دليل داريم كه مجزى است از هر غسل ديگر.مثلا اگر برعهدۀ انسان،يك غسل مس ميت باشد و يك غسل نذر و يك غسل جنابت،چنانچه انسان(به نيت غسل جنابت)يك غسل كند،كافى است ولى اين دليل خاصى دارد.پس در صورت رابعه،امر ثانى حتما حمل بر تأسيس مى‌شود.

11.دلالت امر به امر بر وجوب

گاهى مولى عبد خودش را مستقيما فرمان مى‌دهد به انجام كارى.مثلا بگويد«افعل كذا».در اين قسم،بلااشكال،امتثال بر عبد لازم است و تا حالا بحث شد.