نام کتاب : شرح اصول فقه نویسنده : محمدى، على جلد : 1 صفحه : 160
اما گاهى غير مستقيم دستور به انجام
كارى مىدهد يعنى به فرزندش يا به يكى از غلامانش مىگويد«تو برو و فلان غلام را
دستور بده كه فلان كار را بكند».اين را مىگويند امر به امر.حال،اوامر مستقيم
مسلما دلالت بر وجوب دارند اما امرهاى غير مستقيم و امر به امر آيا ظهور در وجوب
عمل بر عبد ثانى دارد يا نه؟مسئله اختلافى است و دو قول است:1.آرى،2.نه.
جناب مظفر مىفرمايد:امر به امر،به دو
نحو متصور است:
1.گاهى مأمور اول،مأموريت دارد كه فقط مبلغ امر مولى به مأمور ثانى باشد؛او
فقط پيامرسان است و نقش ديگرى ندارد.مثلا نخستوزير مملكت به وزير كشور دستور مىدهد
كه از قول من به تمام ادارات و ارگانها ابلاغ كن و بخشنامه كن كه فلان كار را
بكنند.در اينجا وزير كشور فقط مأمور است امريۀ رئيس دولت را
تبليغ كند و برساند؛لذا مىگويد«طبق دستور رئيس دولت بايد فلان كار بشود».كليۀ اوامر
انبيا، نسبت به مكلفين،از اين قبيل است يعنى اوامر تبليغى است؛كه پيامبران،مبلغان
اوامر الهى هستند بر بشر.حال،چنين امرهايى،بلااشكال،ظهور در وجوب دارند و بر همۀ
ادارات لازم است كه امريۀ دولت را امتثال كنند.
2.و گاهى مأمور اول،مأموريت ندارد كه فقط مبلغ امر مولى باشد بلكه مأموريت
دارد كه مستقلا برود و از جانب خودش مأمور ثانى را امر كند به انجام كار.نظير آنچه
در روايات ما آمده كه ائمه عليهم السّلام فرمودهاند:«مروهم بالصلاة و هم ابناء
سبع».يعنى كودكانتان را امر به نماز كنيد درحالىكه به سن هفت سالگى رسيدهاند.
از اين دو قسم بالا،همين قسم ثانى محل
اختلاف است كه آيا امتثال امر به مأمور ثانى لازم است يا نه؟و در حكم همين است و
ملحق مىشود به اين قسم،مواردى كه مشكوك فيها است يعنى نمىدانيم كه اين امر به
امر آيا از قسم اول است يا از قسم دوم،اين هم ظاهرش همان استقلال به امر است.
عقيدۀ ما:هركجا امر
به امرى بود و قرينۀ خاصى در كنار آن نبود،ظهور در وجوب دارد و بر مأمور ثانى امتثال آن لازم
است.
توضيح مطلب:امر به امرى كه به عنوان
تبليغ تنها نباشد بلكه مأمور اول،مأموريت
نام کتاب : شرح اصول فقه نویسنده : محمدى، على جلد : 1 صفحه : 160