چون هر دو سبب مغفرت الهى هستند چنان‌كه كلمۀ «الْخَيْرٰاتِ» در آيۀ ثانيه،عام است و شامل واجبات و مستحبات هر دو مى‌شود و تخصيص نخورده به واجبات.

و در خصوص مستحبات،بلااشكال،مسارعت و استباق واجب نيست به جهت اينكه در مستحبات،اصل عمل رأسا تركش جايز است تا چه رسد به اينكه فوريت واجب باشد و چون اين دو آيه بعمومها شامل مستحبات هم مى‌شود،اين قرينه مى‌شود كه كلمۀ سارعوا و استبقوا دال بر وجوب نيست.

2.برفرض قبول كنيم كه اين دو آيه اختصاص به واجبات دارد و شامل مستحبات نمى‌شود،باز هم مى‌گوييم ناچاريم در اين دو آيه از ظهور صيغۀ افعل در وجوب رفع يد كنيم و اين دو را حمل بر استحباب كنيم به جهت اينكه ما از ادلۀ خارجى به دست آورده‌ايم كه در 80 درصد واجبات،فوريت لازم نيست و تراخى هم جايز است؛روى اين اساس،اگر اين دو آيه را حمل بر وجوب كنيم و بگوييم واجب است سرعت گرفتن به سوى فعل هر مأموربه‌اى،ناچاريم به دنبال اين موجبۀ كليه شروع كنيم به استثنا كردن و تخصيص زدن و اكثر واجبات را تخصيص بزنيم و از تحت عام خارج كنيم و اين مستلزم تخصيص اكثر است و تخصيص اكثر،عند العقلاء و اهل المحاورة، قبيح و خنده‌آور است؛شاهدش اين است كه:

اگر در ميان عقلا و آشنايان به روش سخن گفتن،كسى بگويد«بعت اموالى»(تمام اموالم را حراج كردم و فروختم)سپس شروع كند به استثنا كردن مگر فلان باغ،فلان منزل،ماشين،فرش و...تا اينكه در تحت عموم عام:اقل قليلى باقى بماند كه 2 درصد اموالش را فروخته و يا در معرض فروش گذاشته،اينجا«به طور عام گفتن»ناپسند است و عقلا به ريش اين گوينده مى‌خندند و يا مثال‌هايى كه در معالم آمده«اكلت كل رمانة فى البستان.اخذت كل ما فى الصندوق من الذهب.كل من دخل دارى فهو حر.و ...»و كلام قبيح از متكلم حكيم صادر نمى‌شود.پس ناچاريم كلمۀ«سارعوا و استبقوا» را در اين دو آيه حمل بر استحباب كنيم.

تذكره:صاحب معالم هم فرموده:بايد اين دو آيه را حمل بر استحباب كنيم اما نه به خاطر اينكه حمل بر وجوب،مستلزم تخصيص اكثر است بلكه به خاطر اينكه حمل