و أنّها شاملة لما يدفع من الأموال لدفع الظلم و استنقاذ الحق، و لو بغير الحكم، بل في المعاملات اليومية، كما دلّت على ذلك الطائفة الثانية و الثالثة.

و أنّها شاملة لما يدفع من الأموال لغرض التوصل إلى مطلق الحكم سواء كان بالحق أو بالباطل كما دلّت عليه الطائفة الرابعة.

و لكن لم يدلّ شي‌ء من النصوص على دخول كل ما يتوصل به إلى الحكم و لو بالعمل و القول في معنى الرشوة، كما يظهر من صاحب الجواهر و لعلّه ناظر إلى المعنى اللغوي و لكنّه بعيد عن الارتكاز و إن يمكن استفادة التعميم إلى ذلك من كلمات بعضهم ممن فسر الرشوة بمطلق الوصلة إلى المصانعة و الملاينة، و لكن مقصوده أيضاً المال المدفوع لذلك كما يظهر من ذيل كلام ابن أثير بعد تفسير الرشوة بذلك.

و على أيّ حال فالعمدة في المقام هي ما يستفاد من النصوص لأنّه الدخيل في موضوع الحكم. و قد عرفت مما بينّا ما هو المقصود من لفظ الرشوة في النصوص. كما أنّها المرجع في تعيين ما هو المحرّم من الرشوة. و سيأتي بيان ذلك مفصّلًا في حكم الرشوة.

و أمّا كلمات الفقهاء في تنقيح موضوع الرشوة فقد عرفت من كلام الشيخ في المبسوط و ابن إدريس في السرائر أنّ الرشوة تعمّ ما يتوصل به إلى الحكم و العمل، سواء كان دفعها لجهة حقّ أو باطل، و كذا من كلام الشهيد و العلّامة في كتبه و المحقق الأردبيلي و غيرهم.

و أمّا من أخذ في تعريف الرشوة التوصل بها إلى حكم الحاكم حقاً أو باطلًا فهو بصدد تعريف الرشوة للحاكم و القاضي في باب القضاء، فلا نظر له إلى تعريف ماهية مطلق الرشوة.