الثاني: اتصال سلسلة رجال السند. فلو كان الراوي في إحدى طبقات سند الحديث غير مذكور، كأن يقول المحدِّث: عن رجل أو عن بعض أصحابنا و نحو ذلك من التعابير الكلّية المبهمة، يصير ذلك الحديث مرسلًا أو مقطوعاً، و يسقط بذلك عن الاعتبار.

الثالث: إحراز اتحاد طبقة كلّ واحدٍ من رجال السند مع من يروي عنه؛ حيث إنّه ما لم يُحرز اتحاد الطبقة و المعاصرة بينهما لا دافع لاحتمال حذف الواسطة و حصول القطع بينهماو من هنا تسقط الرواية عن الاعتبار و الصلاحية للدليلية. و لأجل ذلك قلنا: إنّ معرفة طبقات الرواة من أهمّ ما يتوقف عليه اعتبار الرواية و صحتها و أمنها من التدليس و القطع.

الرابع: إذا كان اسم الراوي مشتركاً بين عدّة من الرواة المسمّاة بذلك الاسم أو المكنَّاة بتلك الكنية أو الملقّبة بذلك اللقب، فلابد من تمييز الشخص الواقع في السند من بين المشتركين.

نعم لوكان جميع‌المشتركين من‌العدول و الثقات لايجب تمييز الشخص الواقع في السندو لكن في غالب موارد الاشتراك يكون أكثر المشتركين من الضعاف. و لذا لا مناص لنا من تمييز الشخص الواقع في سند الرواية بين المشتركين بذلك الاسم أو الكنية أو اللقب. و إلّالايجوز الاستدلال بتلك‌الرواية؛ لاحتمال كون الشخص‌الواقع في سندها من الضعاف.

ثم إنّه لوكانت الرواية فاقدة لهذه الشروط الأربعة، لابد من ملاحظة امور اخرى، نذكر أهمَّها.

أحدها: ملاحظة أنّ قدماء الأصحاب هل استندوا إليها في فتواهم أو أنّ فتواهم هل كانت مطابقة لمضمون تلك الرواية؟ فلو كانت تلك الرواية مورداً لاستنادهم في الفتوى أو كان مضمونها مطابقاً لفتواهم يمكن‌