و منها: معرفة أحوال الكتب التي نريد النقل منها و العمل بها، فإن كان راوي الكتاب و مؤلّفه ثقة عمل به، و إلّافلا إلى غير ذلك من الفوائد»[1]

ثم إنّ هذا كله على فرض حجّية خبرالثقة و انفتاح باب العلم كما هو مقتضى التحقيق، و أما على فرض عدم حجّيته و انسداد باب العلم و العلمي، فالحاجة إلى علم الرجال غير قابلٍ للانكار أيضاً. و ذلك لانّ العقل يحكم عند الانسداد بالأخذ بما هو أقرب إلى العلم و الاصابة بالواقع. و من الواضح أنّ الخبر المنقول بطريق الأجّلاء و العدول أقرب إلى الواقع من الخبر المنقول بواسطة الضعاف و المجهولين. و إنّ الأخذ بما هو أقوى ظنّاً في الاصابة إلى الواقع أرجح عند العقل ممّا كان احتمال الاصابة فيه أضعف.

سير التحقيق في أسناد الروايات‌

إنّ في سير تحقيق أسناد الروايات اموراً تبتني عليها تماميتها. فما لم تتوفّر هذه الشروط لا يتمّ سند الرواية.

الأوّل: التحقيق و الفحص عن حال آحاد الرواة الواقعين في السند، لكي تثبت وثاقة جميع الرجال الواقعين في السند، أو يثبت حسن حالهم أو اعتبار روايتهم. فلو لم يثبت شئٌ من ذلك في حق شخصٍ واحدٍ من رجال السند، يسقط ذلك الخبر عن الاعتبار و الحجّية و يصير ضعيفاً غير صالح للدليلية في مقام الاستنباط. و هذا معنى قولهم: إنّ عنوان الرواية يتبع أخسّ حال الرواة الواقعة في طريقها. بل لو كان الراوي في إحدى الطبقات مجهولًا أو مهملًا يصير الخبر بذلك ضعيفاً.

[1] -/ الوسائل، ج 20، ص 112.