الاستدلال بتلك الرواية في مقام الاستنباط، بناءً على انجبار ضعف سند الخبر بعمل قدماء الأصحاب، كما هو مقتضى التحقيق. و قد بحثنا عن ذلك مفصلًا في كتابنا (مقياس الرواية).

ثانيها: أنّه لو وقع في السند شخصٌ من أصحاب الاجماع، و كانت الواسطة بينه و بين المعصوم عليه السلام شخصاً ضعيفاً، فبناءً على اعتبار روايات أصحاب الاجماع لا بد من الحكم باعتبار ذلك الحديث.

ثالثها: أنّ الخبر لو كان من مرسلات أحد المشايخ الثلاثة- و هم صفوان و ابن أبي عمير و البزنطي- فبناءً على قبول التسوية بين مرسلاتهم و بين مسنداتهم يُحكم باعتبار ذلك الخبر المرسل.

و لكن المبنيان كلاهما غير تامَّين عندنا. و قد بحثنا عن مرسلات مشايخ الثقات في كتابنا (مقياس الرواية). و سوف نبحث عن أصحاب الاجماع في هذا الكتاب، إن شاءاللَّه.

رابعها: أنّه لو كان المقصود من الاستناد إلى الرواية إثبات حكم مندوب؛ فبناءً على التسامح في أدلة السنن لا حاجة إلى إثبات صحة سند الرواية، بل يثبت الحكم الاستحبابي و لو بالروايةالضعيفة، بناءً على هذا المبنى. و لكن قد أثبتنا ضعف هذا المبنى في (مقياس الرواية).

فتحصّل أنّه لا بد من توفّر الشروط الأربعة المزبورة للخبر أو عمل قدماء الأصحاب بمضمونه في الاستناد إليه لإثبات أيّ حكمٍ من الأحكام الشرعية مطلقاً بلا فرقٍ بين الموارد.

و هنا ملاكات أُخر لصحة سند الحديث عند قدماء الأصحاب. و قد ذكرناها في كتابنا (مقياس الرواية) و بحثنا عنها مفصّلًا. و الحاصل: انه لا يمكن الالتزام بشئٍ منها.