إجراء حدّ القتل على المخالف؛ حيث قال: «بل قد يقال أيضا: إن كان من عليه الحدّ مخالفا و كان حدّه القتل في مذهبهم يجوز قتله و إن لم يصل إلى حدّ الاكراه، لقاعدة إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم و غيرها».[1] قوله: «و إن لم يصل إلى حدّ الإكراه» أي و إن لم يكن الشيعي مكرها من جانب السلطان على إجراء الحدّ، و إلّا فلا إشكال فيه، و لو لم نقل باعتبار قاعدة الإجزاء.

و قد لاحظت من صاحب الجواهر أنّه عبّر في كلامه هذا عن دليل المسألة بقاعدة الإلزام. ثمّ بعده السيّد الحكيم في خاتمة النكاح.[2]

[1] جواهر الكلام: ج 21، ص 393.

[2] مستمسك العروة: ج 14، ص 524.