و قضى بما أطلقه فيه- من غير تقيّة- على نفسه؛ لتضييع الغرض في التقية.

و حكم بترك الواجب في معناها؛ إذ قد كشف نفسه فيما اعتقده من الحقّ بمجالسه المشهورة و مقاماته الّتي كانت معروفة، و تصنيفاته الّتي سارت في الآفاق، و لم يشعر بمناقضته بين أقواله و أفعاله، و لو وضع القول في التقية موضعه، و قيّد من لفظه فيه ما أطلقه، لسلم من المناقضة، و تبيّن للمسترشدين حقيقة الأمر فيها، و لم يرتج عليهم بابها و يشكل بما ورد فيها معناها، لكنّه على مذهب أصحاب الحديث في العمل على ظواهر الألفاظ، و العدول عن طريق الاعتبار.

هذا رأي يضرّ صاحبه في دينه، و يمنعه المقام عليه عن الاستبصار.[1]

[1] تصحيح اعتقادات الإمامية/ للشيخ المفيد: ص 137- 138.