بما وافق الامتنان، و على عدم ثبوته فيما خالف الامتنان.

و أمّا وجه البحث عن هذه القاعدة هاهنا، فلمّا لها دخل أساسي في بعض القواعد الفقهية الآتية كقاعدة الجبّ و التقية و القرعة، و قاعدة نفي العسر و الحرج و نفي الضرر. ففي طليعة البحث عن تلك القواعد ينبغي البحث عن قاعدة الامتنان؛ نظرا إلى ابتناء تلك القواعد على هذه القاعدة.

و عليه فالبحث عن هذه القاعدة في ضمن القواعد الفقهيّة استطرادي بمناسبة دورها الأساسي في كثير من القواعد الفقهيّة العامّة المبتنية على أساس الامتنان الجارية في مختلف أبواب الفقه. و سوف نبحث عن تلك القواعد بعد البحث عن هذه القاعدة في هذا الكتاب و ما يتلوه في المجلّد الثالث، إن شاء اللّه.

و قد اتّضح بما بيّنّاه أهمّية هذه القاعدة لسريانها في كثير من القواعد العباديّة و المعامليّة.

قاعدة الامتنان في كلمات القدماء

أوّل من رأيته تمسّك بهذه القاعدة هو السيّد المرتضى؛ حيث استظهر من قوله تعالى: وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَها يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَ يَوْمَ إِقامَتِكُمْ وَ مِنْ أَصْوافِها وَ أَوْبارِها وَ أَشْعارِها أَثاثاً وَ مَتاعاً إِلى‌ حِينٍ‌[1] أنّه تعالى في جعل ذلك المنافع بصدد الامتنان.

و بقرينة الامتنان استفاد من هذه الآية عدم تعلّق الجعل المزبور بالأنجاس من المذكورات؛ معلّلا بعدم جواز الامتنان بما هو نجس.

قال في الناصريات بعد ذكر الآية المزبورة: «فامتنّ علينا بأن جعل لنا في ذلك منافع. و لم يفرّق بين الذكية و الميتة، فلا يجوز الامتنان بما هو نجس؛ لأنّه لا يجوز الانتفاع به».[2]

[1] النحل: 80.

[2] الناصريات/ للسيد المرتضى: ص 100.