و
ممّا ينبغي أن يبحث عنه في هذا المجال قاعدة الامتنان.
و
هي و إن كانت من القواعد الأصولية في الحقيقة- و قد بحثنا عنها في فذلكة مباحث
العامّ و الخاصّ بلحاظ كونها موجبة لتضييق نطاق العام و المطلق أو توسيعه حسب
اقتضاء الموارد-، إلّا أنّه تبتني قواعد فقهية كثيرة على أساس الامتنان.
و
أمّا كونها من القواعد الأصوليّة، فلأنّ القاعدة الأصوليّة- حسب ما اخترناه- هي
القاعدة الممهّدة لتحصيل الحجّة على الحكم الكلّي الفرعي، كما قرّرناه في المجلد
الأوّل من كتابنا «بدائع البحوث». و إنّ البحث عن هذه القاعدة إثبات قرينية مقام
الامتنان و حجّيته على تضييق نطاق الخطاب أو توسيعه، و بالمآل تكون حجّة على
الحكم.
و
بعبارة واضحة: ابتناء تشريع أيّ حكم على الامتنان قرينة مقامية كاشفة عن مراد
الشارع من الخطاب و معيّنة لظهوره، و حجّة على تضييق ذلك الحكم