شمولها له حال الكفر لا ينافي كون إسلامه كاشفا عن سقوط كلّ ما كان عليه من التكاليف وضعية كانت أو تكليفية. و تخصيص إطلاقه بالتكليفية البحتة المحضة، كما قال في الجواهر محلّ تأمّل.

و ثانيا: بأنّه بعد إسلامه مأمور بالصلاة المشروطة بالطهارة، فيجب عليه تحصيل شرط صحّتها.

و قد يشكل بأنّ الإسلام كيف طهّره عن الشرك الّذي هو أعظم القذارات المعنوية و طهّره عن جميع نجاساته الظاهرية الناشئة عن كفره، فكذلك قذراته المعنوية الثابتة له بالجنابة.

و يمكن ردّ هذا الإشكال بأنّ قذارة الشرك- معنوية كانت أو ظاهرية بنجاسة عرق بدنه- إنّما هي ناشئة من الشرك و لا يقاس ذلك بالقذارة الناشئة من الجنابة، فهي كالنجاسة الناشئة من البول و الغائط، فكيف لا ترتفع نجاستهما بإسلامه؟ فكذلك القذارة الناشئة من جنابته.

فالحقّ في المقام مع العلّامة و صاحب الجواهر.

فالأقوى وجوب الغسل على الكافر عن جنابته السابقة عن كفره بعد ما أسلم؛ تحصيلا لشرط صحّة الصلاة من الطهارة عن حدث تلك الجنابة الباقية.

سقوط قضاء الصلاة عن الكافر بعد إسلامه‌

منها: سقوط القضاء عن الكافر المنتحل إلى الإسلام؛ حيث اشترطوا في وجوب القضاء شرائط، منها الإسلام. و قال المحقّق الكركي في شرح متن الألفية للشهيد: «لأنّ الكافر الأصلي لا قضاء عليه؛ إذ الإسلام يجبّ ما قبله، إلّا إذا أسلم آخر الوقت بحيث يدرك قدر الطهارة و ركعة».[1]

[1] رسائل المحقّق الكركي: ج 3، ص 348.