يمكن ثبوت الامتنان في حقّ الكافر، و لكن لا يشمل المخالف المسلم الّذي آمن باللّه تعالى و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و المعاد؟

و هل هذا التبعيض في الامتنان من جانب الشارع يلائم عدالة ذاته المقدّسة المنزّهة من أيّ نقص؟

و الّذي يمكن أن يقال في الجواب عن هذا الإشكال، أنّ المسلم لمّا دخل في الإسلام باختياره و اعتقد اصوله و فروعه و التزم بأحكامه، صارت قوانين الإسلام و أحكامه التكليفية و الوضعية في حقّه منجّزا قطعيا، فهو ملزم على إجرائها و معاقب على تركها.

و هذا بخلاف الكافر الّذي لم ينتحل إلى الإسلام بعد و لم يختره، حتّى تتنجّز عليه أحكامه و يلزم بإجرائها. فمن هنا لا يلزم الكافر الذمّي على إجراء أحكام الإسلام، حتّى بناء على تكليف الكفّار بالفروع.

و السرّ في ذلك أنّ من التزم و تعهّد بقانون أو نظام سياسي أو ثقافي أو عسكري باختياره، يكون ملزما برعاية ذلك القانون و النظام الّذي التزم بإجرائه و رعايته. و ذلك مثل اللاجئ السياسي إلى مملكة، فإنّه بنفس اللجوء لمّا صار ملتزما برعاية قانون تلك المملكة، يكون في سيرة العقلاء ملزما برعاية قوانينها و يعاقب على نقضها و التخلّف عنها. و كذا من دخل في مؤسسة ثقافية أو دائرة عسكرية و صار عضوا لها. و هذا بخلاف غيره ممّن لم يلتزم بذلك.