مجاري القاعدة و أحكامها

1- مدلول هذه القاعدة في حقوق اللّه.

2- مدلول هذه القاعدة في حقوق الناس.

3- إعطاء الضابطة الكلّية في المقام.

4- خروج مجاري السيرة العقلائية عن مصبّ هذه القاعدة.

5- لا فرق في جريان هذه القاعدة بين أقسام الكافر، و خروج المرتدّ بالدليل.

6- هل تجري هذه القاعدة في المستبصر.

7- لما ذا تشمل هذه القاعدة للكافر دون المسلم؟

يمكن تقسيم مجاري هذه القاعدة إلى قسمين رئيسيين، أحدهما: حقوق اللّه، ثانيهما: حقوق الناس. و كلّ واحد منهما ينقسم إلى ثلاثة أقسام.

و قد استظهر السيّد المراغي من كلمات الأصحاب عدم سقوطها عن الكافر بإسلامه مطلقا، بلا فرق بين أنحائه. و أمّا الحقوق الإلهية فاستظهر من كلماتهم سقوطها مطلقا، سواء كان لها تعلّق بالمخلوقين أم لا. و أنّهم لم يفصّلوا في المقامين بينما كان في دينهم موجبا للضمان أم لا. قال قدّس سرّه: «ظاهر الأصحاب: أنّ الحقوق المختصّة بالمخلوقين سواء كانت بضمان يد أو إتلاف أو جناية